کاوه زرگران گفت: خواستار تصمیمگیری شفاف دولت درباره پرداخت بدهیها و جبران هزینههای مالی شد. او تأکید کرد بخش خصوصی توان تأمین پنج میلیارد دلار از منابع خود را ندارد و ماهانه حدود ۵۰ میلیون دلار بهره بانکی پرداخت میکند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در نشست ماهانه صنایع غذایی اتاق ایران، کاوه زرگران، رئیس هیأتمدیره انجمن غلات ایران، با اشاره به آخرین وضعیت تعامل دولت و بخش خصوصی در حوزه غلات، اعلام کرد که مقرر شده موضوعات مرتبط با بدهیها و تخصیص منابع ارزی در چارچوبهای قانونی و با هماهنگی کمیسیونهای مجلس پیگیری شود. به گفته وی، نمایندگان وزارت صمت نیز آمادگی خود را برای امضای نامه رسمی در این زمینه اعلام کردهاند و تأکید شده است که در صورت تغییر شرایط، پاسخها باید بهنیابت از دولت ارائه شود.
زرگران با اشاره به اقدامات نظارتی اخیر، از انجام حسابرسی ویژه در حوزه تخصیص ارز خبر داد و گفت: طی پنج سال گذشته، دولت از طریق سامانههایی نظیر بازارگاه روند ثبت و رهگیری تخصیص ارز را دنبال کرده و حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار از این مسیر بررسی و شفافسازی شده است؛ بهگونهای که منابع ورودی و محل مصرف آنها مشخص است.
وی در ادامه با طرح دو مطالبه کلیدی بخش خصوصی تصریح کرد: نخستین مطالبه، تعیین روش پرداخت بدهیهای موجود است؛ چه از طریق تهاتر و چه از دیگر مسیرهایی که دولت تعیین میکند. دومین مطالبه، ارائه راهکاری عملی برای وضعیت فعلی نظام بانکی است که فشار زیادی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
زرگران تأکید کرد: بخش خصوصی کشور توان تأمین پنج میلیارد دلار از محل منابع خود را ندارد و این مبلغ عمدتاً از طریق اعتبارات بانکی تأمین شده است؛ موضوعی که به معنای پرداخت ماهانه حدود ۵۰ میلیون دلار بهره بانکی است و در شرایط کنونی، فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
رئیس هیأتمدیره انجمن غلات ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت منابع کافی برای تراز کردن هزینههای خود ندارد، نباید انتظار داشته باشد بخش خصوصی بهتنهایی این بار را به دوش بکشد. انتظار ما این است که دولت درباره روش پرداخت بدهیها، جبران هزینهها و ارائه تخفیفهای مالی تصمیمی شفاف و مشخص اتخاذ کند.
سرویس خبری: صنعت غذا
