نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ از طرف مجلس و شورای نگهبان تصویب و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمدجواد عسکری در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:

«قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ در جلسه علنی دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس تصویب و در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است. استمرار این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور و در تضاد با سیاست‌های جهش تولید در بخش کشاورزی است. شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی متشکل از یک ترکیب جامع و کاملی از همه افراد، نهادها و موسساتی است که دست اندرکار قیمت‌گذاری هستند و همه فعالان زنجیره تأمین کشاورزی در شورا حضور داشته و این شورا می‌تواند در تعیین معیارها و شاخص‌های قیمت‌گذاری نقش مهمی داشته باشد. یکی از نقش‌ها و کارکردهای شورای قیمت‌گذاری، عادلانه تر کردن فرایند قیمت محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ با توجه به مختصات جغرافیایی که در استان‌های مختلف به لحاظ هزینه‌های تولید وجود دارد می‌باشد، به نحوی که درصد بالاتری از قیمت پرداختی از سوی مصرف کننده به کشاورزان شرافتمند تعلق گیرد. به دلیل حضور نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و ⁧‫اصناف کشاورزی‬⁩ در شورای قیمت گذاری، تصمیمات شورا و قیمت‌های اعلامی از سوی شورا دارای ضمانت اجرایی بیشتری است و از سوی بهره برداران بخش ⁧‫کشاورزی‬⁩ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. نظام قیمت گذاری باید بتواند بین سطح زیر کشت ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ و راهبردهایی که برای تأمین ⁧‫امنیت غذایی‬⁩ مد نظر است تعادل ایجاد نموده و به گونه‌ای باشد که به تهدید منابع طبیعی از جمله آب منجر نشود. از وزیر محترم ⁧‫جهاد کشاورزی‬⁩ که بحمدالله آگاه به مسائل ⁧‫کشاورزی ایران‬⁩ و تلاشگر در این زمینه هستند، انتظار می‌رود که دستور تشکیل شورا را صادر نمایند.‫ ‬

وزارت جهاد کشاورزی باید دبیرخانه‌ای قوی برای شورا تشکیل دهد و از مشورت دانشکده‌های کشاورزی و بخش‌های ⁧‫اقتصاد کشاورزی‬⁩ دانشگاه‌ها در این زمینه استفاده نماید. شورا باید در قیمت گذاری از فرآیند ارشادی خارج شود و به یک عنصر تأثیر گذار تبدیل و کل فرایند قیمت گذاری در شورا تصمیم گیری شود و فرآیند قیمت‌گذاری از این شورا به شوراهای دیگر انتقال پیدا نکند.در نظام قیمت‌گذاری اگر قرار است قیمت گذاری متناسب با جغرافیای هر منطقه نباشد، مبنای قیمت نهایی محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ باید بر اساس بیشترین قیمتی باشد که در یکی از استان‌ها اتفاق می‌افتد. قیمت‌گذاری بر اساس متوسط گیری هزینه‌های تولید به اضافه درصد سود متعارف مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد سود نسبت به هزینه‌ها برای تولید کننده کشور مقرون به صرفه نیست.همچنین در قیمت گذاری باید بر توان خرید مصرف کننده هم توجه کرد. حلقه مفقوده در نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی فقدان داده‌ها و آمار است. متاسفانه تا این زمان نتوانستیم داده‌های قابل اعتنایی از جغرافیای کشور داشته باشیم. داده‌هایی که دقیق باشند و تمام عناصر مؤثر در نظام قیمت گذاری ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ را در بر داشته و نیم نگاهی هم به نرخ‌های سود در سایر بخش‌ها از جمله بخش ⁧‫خدمات‬⁩ و ⁧‫صنعت‬⁩ داشته باشند.»

سرویس خبری: مجلس و دولت