یادداشت/

به بهانه یکصد و بیستمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت؛ از عدالت خواهی تا نهاد سازی در کشاورزی

به قلم رامین امینی زارع

یکصد و بیست سال از صدور فرمان مشروطیت می‌گذرد؛ رخدادی که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود و آغازگر حرکت جامعه ایرانی به سوی قانون‌گرایی، مشارکت عمومی و نهادسازی نوین بود. واژه “مشروطیت”که با الهام از اندیشه حکومت مبتنی بر قانون اساسی در اروپا وارد ادبیات سیاسی ایران شد، تنها یک اصطلاح سیاسی نبود؛ بلکه بیانگر اندیشه‌ای بود که حکومت را در چارچوب قانون تعریف می‌کرد و بر مسئولیت‌پذیری دولت در برابر ملت تأکید داشت

در آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی، اقتصاد ایران ماهیتی کشاورزی داشت و بخش عمده جمعیت کشور از راه زراعت و دامداری امرار معاش می‌کردند. بنابراین، هرگونه نابسامانی در این بخش، مستقیماً بر زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور اثر می‌گذاشت

کشاورزی ایران در آستانه مشروطیت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. خشکسالی‌های پی‌درپی، شیوه‌های سنتی تولید، کمبود منابع آب، نظام نامتعادل مالکیت اراضی، مالیات‌های سنگین و نبود زیرساخت‌های مناسب، تولید را با دشواری مواجه ساخته بود. از سوی دیگر، فقدان نهادهای اعتباری، کشاورزان را ناگزیر می‌کرد برای تهیه بذر، ابزار، دام و سایر هزینه‌های تولید، به مالکان، صرافان و وام‌دهندگان محلی مراجعه کنند؛ منابعی که معمولاً با بهره‌های سنگین و شرایطی نابرابر همراه بود. چنین وضعیتی نه‌تنها مانع افزایش بهره‌وری می‌شد، بلکه وابستگی اقتصادی و فقر روستایی را نیز تشدید می‌کرد. از همین رو، دشواری‌های معیشتی و اقتصادی، در کنار مطالبات سیاسی، از زمینه‌های مؤثر شکل‌گیری نهضت مشروطیت به شمار می‌رفت

از این منظر، مشروطیت را می‌توان افزون بر جنبشی برای استقرار حاکمیت قانون ، نقطه آغاز اصلاح ساختارهای اقتصادی و مالی کشور نیز دانست.

یکی از مهم‌ترین خلأهای اقتصاد ایران در آن سال‌ها، نبود نهادی تخصصی برای تأمین مالی بخش کشاورزی بود. هرچند نهضت مشروطیت در کوتاه‌مدت نتوانست این کمبود را جبران کند، اما اندیشه نهادسازی اقتصادی را در کشور تقویت کرد. بیست‌وشش سال پس از صدور فرمان مشروطیت، در سال ۱۳۱۲، بانک فلاحتی و صنعتی ایران»تأسیس شد؛ که بعدها با نام  بانک کشاورزی  شناخته شد و برای نخستین‌بار، تأمین اعتبار بخش کشاورزی را به‌صورت سازمان‌یافته بر عهده گرفت.

مرور مذاکرات مجلس شورای ملی هنگام بررسی لایحه تأسیس این بانک، به‌روشنی فلسفه شکل‌گیری آن را آشکار می‌کند. در آن جلسه، ملک‌مدنی، نماینده مجلس، گفت :مقصد از تأسیس این بانک، کمک به زارعین و خرده‌مالکین است. وزیر مالیه نیز در پاسخ به نمایندگان تأکید کرد منظور اصلی از تأسیس این بانک، فایده بردن نیست؛ منظور عمده همان گشایش کار فلاحین و خرده‌مالکین است. این دو اظهارنظر نشان می‌دهد که هدف از ایجاد بانک فلاحتی، صرفاً تشکیل یک مؤسسه مالی نبود، بلکه حمایت از تولید کشاورزی، تقویت معیشت روستاییان و ایجاد زمینه‌های تأمین مالی فراگیر در اقتصاد ایران مدنظر داشت.

البته از منظر تاریخ‌ پژوهی، تأسیس بانک فلاحتی را نمی‌توان پیامد مستقیم نهضت مشروطیت دانست؛ اما بی‌تردید این نهاد، در امتداد روند نهادسازی اقتصادی و اصلاحات اداری شکل گرفت که اندیشه آن با مشروطیت قوت یافت و در دهه‌های بعد به بار نشست. به بیان دیگر، اگر مشروطیت آرمان حاکمیت قانون را در جامعه ایرانی نهادینه کرد، تأسیس بانک فلاحتی نیز یکی از نخستین جلوه‌های تحقق آن آرمان در عرصه اقتصاد و کشاورزی بود.

امروز، در یکصد و بیستمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، بازخوانی این تجربه تاریخی تنها بزرگداشت یک رویداد نیست، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در مسیر توسعه ایران است. تجربه بیش از یک قرن گذشته نشان داده است که هرگاه قانون، نهادهای کارآمد و حمایت از تولید در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، زمینه پیشرفت کشور نیز فراهم شده است. کشاورزی ایران، همان‌گونه که بیش از یک قرن پیش در متن تحولات اجتماعی و اقتصادی قرار داشت، امروز نیز برای تأمین امنیت غذایی، توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری، بیش از هر زمان دیگری به نظامی توانمند برای تأمین مالی نیازمند است. شاید مهم‌ترین پیام مشروطیت برای ایران امروز این باشد که توسعه، نه از مسیر سیاست یا اقتصاد به‌تنهایی، بلکه از هم‌افزایی قانون، نهادسازی و پشتیبانی از تولید ملی حاصل می‌شود؛ همان آرمانی که مشروطه‌خواهان بیش از یک قرن پیش در پی تحقق آن بودند.