اهم اخبار

حرکت در کانال عقلانیت به قلم مهندس مسعود توتونچیان

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

در حالی به روزهای پایانی تیرماه نزدیک می‌شویم که بحث ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات شاید داغ‌ترین بحث اقتصادی روز کشور باشد. بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود تا تاریخ  پانزدهم تیرماه سال جاری به صادرکنندگان (بازرگانان) و تا پایان این ماه به تولیدکنندگان فرصت داد تا ۷۰ درصد از تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود در سال ۱۳۹۸ را از طریق ثبت در سامانه نیما به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در این بخشنامه به صادرکنندگان و تولیدکنندگان وعده داده شده که در صورت ایفای تعهدات ارزی به ایشان مشوق‌های صادراتی اختصاص یافته و در غیر این‌صورت به ابطال کارت بازرگانی تهدید گردیده‌اند.

در خصوص الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نظرات متفاوت و بعضاً متضادی وجود دارد. برخی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان بنا به دلایل مختلف اصولاً این الزام را نپذیرفته و خود را ملزم به اجرای این قانون نمی‌دانند. ما به حوزه صنایع دیگر ورود نمی‌کنیم و قضاوت دراین‌باره را به متخصصان هر حوزه می‌سپاریم؛ اما در حوزه صنعت غذا اعتقاد راسخ داریم که ارز حاصل از صادرات الزاماً می‌بایست به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و با تدارک زیرساخت‌های لازم زمینه تأمین مواد اولیه و بسته‌بندی مورد نیاز، بهینه‌سازی ماشین‌آلات و خطوط تولیدی، بهبود فرایندهای تولید و سایر موارد را برای تولید هرچه با کیفیت‌تر کالای ایرانی فراهم آورد. از آنجا که ماده اولیه تولیدات کنسروی غیر گوشتی از محصولات زراعی و باغی فراهم می‌گردد در حقیقت آب و خاک این مملکت در قالب محصولات تولیدی به دیگر کشورها صادر شده و طبیعی است که ارز حاصل از این صادرات می‌بایست به چرخه اقتصاد این کشور بازگشته و در جهت رفع نیازهای حیاتی کشور مثل تأمین دارو و مواردی که در بالا ذکر گردید مصرف گردد.

با افزایش تحریم‌ها و تشدید فشارهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت زیر بار فشارهای خارجی و به منظور تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بعضاً به صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای و ضرب‌الاجلی و اخذ تصمیمات متنوع و متعدد و عدم ارائه راهکار مشخص اقدام نمود.

رجوع به بخشنامه‌های صادره در این خصوص تائید خواهد نمود که در این مسیر (بنا به دلایل پیش‌گفته) اخذ تصمیمات بر پایه کارشناسی صورت نگرفته و تشتت آرای صادره باعث سردرگمی و ابهامات فراوان گردیده است. اگر از ابتدا حرکت مذکور در چهارچوب کار کارشناسی و به دور از تعجیل صورت می‌گرفت قطعاً در اینجا که ایستاده‌ایم نبودیم.

در این بین اختلاف معنادار (حدود ۴۰ درصدی) ارزش گمرکی کالاهای صادراتی و ارزش واقعی این کالاها تا بهمن‌ماه سال ۹۸ خود یکی از دلایل عمده عدم امکان ایفای تعهدات ارزی بوده است. تا آنجا که اعتراضات متعدد در این خصوص بالاخره مسئولان ذی‌ربط را به اصلاح ساختار مذکور مجاب نموده و قانون مذکور در بهمن‌ماه ۹۸ اصلاح گردید.

یکی از مواردی که در خصوص تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۱۱ ماهه سال ۹۸ می‌بایست لحاظ گردد اختلاف ارزش مذکور و محاسبه تعهدات ارزی بر اساس ارزش پایه اصلاح شده واقعی کالاها و نه ارزش گمرکی آنان باشد. در همین خصوص پیشنهاد ما الزام صادرکنندگان به ایفای ۴۰ درصد از تعهدات ارزی خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و اعطای فرصت تا پایان سال ۹۹ برای ایفای تعهدات ارزی سال ۹۸ می‌باشد. دلیل این امر نیز توجه به این مسئله است که صادرات محصولات فرآوری شده‌ی شناسنامه‌دار و با کیفیت، صادرات کالا نیست بلکه صادرات برند است. برای برندسازی در سطح بین‌المللی تدارک زیرساخت‌ها و تأمین امکانات مختلف نیاز است که از آن جمله تحقیقات بازار و بازاریابی مستمر و تخصصی، شناسایی ذائقه مصرف‌کنندگان منطقه‌ای، تبلیغات مستمر، هزینه‌های پروموشن و جوایز فروش، حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی، اعتبار اعطا شده به نمایندگان، هزینه های حمل و … را می‌توان برشمرد.

صادرات هدفمند و تخصصی حضور در بازارهای بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را می‌طلبد تا کالای ایرانی جایگاه خود را در میان برندهای مختلف از کشورهای متعدد کسب نماید. ساختار همکاری با فروشگاه‌های بین‌المللی بر اساس قراردادهای بلندمدت و دوره‌های بازپرداخت مدت‌دار تعریف شده است که بعضاً بازه‌های وصول مطالبات بین‌المللی به ۸ ماه بالغ می‌گردد و این موضوع می‌بایست مدنظر متصدیان ذی‌ربط قرار گیرد. صادرات کالاهای شناسنامه‌دار با فروش فله‌ای و خام محصولات در مرز و تسویه‌های دستی تفاوت دارد.

کوتاه‌سخن اینکه با روند موجود نیاز به ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان نخواهد بود. چنانکه زمزمه‌هایی شنیده می‌شود نتیجه خودبه‌خودی این روند دلسردی صادرکنندگان، از دست رفتن بازارهای صادراتی کسب شده طی سالیان متمادی در یک جنگ تجاری نابرابر و سخت با رقیبان و تعطیلی صادرات برای همیشه خواهد بود. معتقدیم که نباید فرصت سوزی کنیم بلکه می‌بایست با تعقل، تفکر، تلاش و تعامل این تهدید را به فرصت بدل کنیم. حالا که با توجه به واقعی شدن نرخ ارز و تأکید رهبری معظم انقلاب به جهش تولید، شاهد کاهش به حق واردات به کشور و افزایش مصرف کالاهای داخلی هستیم به سمتی برویم که صادرات کشور به حق رونق بگیرد تا شاهد آن باشیم که اشتغال، امنیت و سرمایه گذاری رونق گرفته است. تأکید ما به استفاده از فرصت طلایی پیش آمده از واقعی شدن نرخ ارز برای صادرات کالاهای ایرانی و رونق کشاورزی، تولید، اشتغال و ایجاد امنیت اجتماعی با توسعه زیرساخت‌های لازم است. فرصت هست و می‌بایست که این تهدید ملی را به یک فرصت ملی بدل کنیم.

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد

مسعود توتونچیان

مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر

امیرسامان اسکندری
بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *