احمد شیروانی دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران خواستار پیگیری توقف اساسنامه سازمان غذا و دارو شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در متن نامه احمد شیروانی به محسن امینی آمده است:
جناب آقای دکتر امینی
ریاست محترم کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران
سلام و احترام،
احتراما همانطور که مستحضر هستید صنعت پخش در دهه‌های اخیر نقش کلیدی در توسعه صنایع تولیدی کشور ایفا کرده و یکی از اهرم های پر قدرت در ایجاد رقابت بین واحد های تولیدی، بهبود کیفیت، ایجاد اشتغال و تعدیل و ثبات قیمتی در بازار در شرایط مختلف می باشد. همچنین انجمن ملی صنعت پخش ایران با ۲۲ شعبه در کشور و به پشتوانه ۲۵۰۰ عضو با گردش مالی سالانه بیش از ۱۱۰۰ همت و بهره گیری بیش از ۱۲۰ هزار نیروی انسانی بصورت مستقیم، ماموریت توزیع سراسری قریب به ۱۰۰ درصد دارو، ۹۰ درصد محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی و شوینده و درصد قابل توجهی از لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، محصولات دخانی، روانکارها و لوازم التحریر و غیره را از مبادی تامین تا کلیه سطح های عرضه خرده فروشی، فروشگاههای زنجیر ه ای و غیره را به صورت مویرگی، با قیمت یکسان و با کیفیت مناسب در سراسرکشور برعهده داشته و نقش بسیار مهمی در زنجیره عرضه محصولات و بهبود و توسعه نظام توزیع کشور ایفا می نماید.
با عنایت به برگزاری جلسه کمیسیون صنایع غذایی در خصوص «اساسنامه سازمان غذا و دارو» بسیاری از موارد قید شده به عنوان تکالیف سازمان غذا و دارو در تناقض با وظایف ذاتی، معمول و مسبوق وزارت صمت بالاخص در حوزه‌ها و موارد ذیل می‌باشد و حتی مستندات قانونی مرتبط شده در پیشنهادیه فوق منجمله ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ نیز صرفاً تکالیفی را در حوزه دو گروه کالایی دارو و تجهیزات پزشکی برای سازمان غذا و دارو برشمرده و نه سایر کالاهایی که در اساسنامه پیشنهادی در قالب سلامت محور اطلاق گردیدهاند.
ماده (۱) تعریف کالا و خدمات سلامت محور: اطلاق چنین عبارت کلی و بدون مرزی صرفاً متوجه برخی از گروه‌های کالایی (غذایی و آرایشی بهداشتی و…) نبوده و هیچگونه جایگاه علمی و منطقی و مسبوقی نداشته و در تفاسیر مختلف این عبارت به هر کالایی که از ابتدای زنجیره تأمین مواد اولیه تا تولید و مصرف فرآورده نهایی، بتواند مستقیم یا غیرمستقیم سلامت انسان را تحت تأثیر قرار دهد، قابل تعمیم است. این عبارت می تواند شامل کالاهای به اصطلاح سلامت محور دیگری چون انواع خودرو، لوازم یدکی خودرو، گوشی موبایل تا حتی BTSهای مخابراتی گردد. مشخصاً به همین منظور تشخیص سایر مصادیق کالا و خدمات مرتبط را به شورای عالی سازمان (موضوع مواد ۵ و ۶ اساسنامه پیشنهادی) با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس) و دبیری آن سازمان واگذار نموده است. این تعریف درحال حاضر با سوابق اجرایی و عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان استاندارد، سازمان توسعه تجارت و… در مدیریت تامین، توزیع و تنظیم بازار و ساماندهی فعالین تجاری گروه‌های کالایی ذکر شده در تناقض است بدیهی است ارائه این عنوان، ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حوزه بازرگانی و صنعت بوده و درتناقض کامل با ماموریت و وظایف وزارتخانه مذکور در قانون تشکیل آن می‌باشد، که می‌تواند زمینه ساز ایجاد انحصار، فضای غیر رقابتی و فساد سازمان یافته در حوزه تجارت کشور گردد.
بند ۱ ماده ۴ : در این بند تدوین، تصویب و ابلاغ سیاست‌های کالای سلامت محور و خدمات مرتبط با زنجیره تامین و توزیع مناسب جغرافیایی و… را از وظایف آن سازمان بر شمرده است، که عملاً انجام امور بازرگانی و تجارت همواره در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت وستاد تنظیم بازار بوده است. آن سازمان به استناد برخی از مقررات نظیر بند پ ماده ۷ احکام دائمی توسعه و مصوبه ۵۴ هئیت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار صرفاً مکلف است در راستای اعمال نظارتهای بهداشتی پسینی نسبت به ارایه ضوابط نگهداری بهداشتی به مرجع تخصصی و دستگاه اجرایی اقدام نماید.
بند ۲ماده ۴: بطور کلی وظیفه تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و نظارت بر رعایت قیمت‌های کالاها از وظایف ذاتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و حتی در حال حاضر درخصوص گروه کالایی دارو و تجهیزات پزشکی نیز کمیته تخصصی وزارت بهداشت براساس این ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با حضور نماینده آن سازمان، تصمیم‌گیری می نماید.
بند ۵ ماده ۴: صدور، تمدید اصلاح و تعلیق پروانه‌های فعالیت های تجاری نظیر تولید، توزیع و خدمات پس از فروش عوامل زنجیره تامین و توزیع کالاهای مذکور (بجز دارو و تجهیزات پزشکی) همواره با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است (همانطور که دارو با وزارت بهداشت، درمان و پزشکی بوده است) و پس از اتصال فرآیندهای الکترونیکی تخصیص این پروانه ها به درگاه ملی مجوزهای کشور نیز مطابق با مصوبه ۵۴ هئیت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰ بر تداوم این مهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید گردیده است و متاسفانه مراتب تخلف تاخیر ۳ ساله آن سازمان در هئیت مذکور و سازمان بازرسی کل کشور در عدم اجرای مصوبه یاد شده و ارایه ضوابط بهداشتی و مسئول فنی نیز احراز گردیده است.
بند ۷ ماده ۴: در این راستا حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ( متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان مرجع اصلی و قابل استعلام حوزه انبارش کالا تعیین گردیده که علیرغم انعقاد تفاهم نامه همکاری با آن سازمان، هنوز اطلاعات سامانه TTAC آن سازمان بصورت برخط به سامانه مرجع انبارها ارایه نشده است و این قصور آن سازمان نیز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز احراز گردیده است.
مواد ۶ تا ۸ : موضوع شورای‌عالی سازمان قید شده با ترکیب و محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بعنوان رئیس) و عضویت سازمان غذا و دارو (بعنوان دبیر) با توجه به مواد ۱ و ۴ زمینه‌ساز بروز تداخلات اجرایی با سایر سازمانها و دستگاههای گردیده و تصمیمات جبران ناپذیری را فراهم می نماید.
لذا خواهشند است دستور فرمایید، مراتب در بررسیهای آن کمیسیون لحاظ گردیده و از بروز هرگونه تداخل وظایف اجرایی آن سازمان (که عمدتاً بایستی برحول محور نظارتهای بهداشتی، مسئولیتهای فنی و آموزش و کنترل کیفی استوار باشد) با وظایف حوزه بازرگانی، تجارت و مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی امکان عدم اقدامات هماهنگ با سایر دستگاه‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… نیز اجتناب گردد. تا عواقب آن لطمات جبران‌ناپذیر و تصمیمات غیر کارشناسی و اختلال در شبکه تأمین و توزیع و حمل و نقل کالا ی کشور را متوجه جامعه شریف ایران ننماید
لذا خواهشمند است با استناد به ماده ۲ قانون بهبود کسب و کار پیگیری توقف تصویب فرایند فوق را در دستور کار قرار گیرد.
سرویس خبری: صنعت غذا
