اهم اخبار

رئیس اتاق ساری:قوانین مزاحم مانع کسب‌وکار و رونق تولید است

بدون دیدگاه

عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران گفت: انبوه قوانین مزاحم شده توسط دستگاه‌های اجرایی، به موانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها و رونق تولید تبدیل شده است و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند، برگزاری جلسات فایده‌ای نخواهد داشت.

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار شد. رئیس اتاق ساری در این جلسه با انتقاد نسبت به اینکه دستگاه‌های اجرایی و دولتی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هرکدام فقط حرف خود را درست می‌دانند، گفت: قوانین دست و پاگیر زیادی جلوی تولید داریم که اگر برطرف نشود، برگزاری جلسات فایده‌ای ندارد.

عبداله مهاجر دارابی، با بیان اینکه بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است و برای حل آن جلساتی برگزار می‌شود، تأکید کرد: فکر می‌کنم که اگر آنچه را قانون‌گذار گفته است و واقعاً آنچه را دیده، شنیده و گفته‌ایم را عمل کنیم، به نتیجه می‌رسیم در غیر این صورت فقط راه می‌رویم و جلسه می‌گذاریم و این جلسات فایده‌ای نخواهد داشت.

مهاجر دارابی با گلایه‌مندی از اینکه دستگاه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند، خطاب به وزیر کشور گفت: ما مصوباتی داریم اما عملیاتی نمی‌شود، چون هر دستگاهی می‌گوید حرف خودش درست است و حتی اگر مطلب رهبری باشد، بازهم حرف خودشان را می‌زنند و این از نقیصه‌هاست، اگر این نقیصه نباشد مشکلات کمتر می‌شود.

رئیس اتاق ساری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام سال رونق تولید، اظهار کرد: اما ببینید چقدر قوانین دست و پاگیر جلوی رونق تولید آمدند، و یا چه مقدار قانون‌های مخل و مزاحم را ایجاد کردیم و ایجاد کردند و در نتیجه رونقی که باید اتفاق بیفتد نمی‌افتد.

او با اشاره به موضوع تحریم بیان کرد: ما از تحریم خیلی راحت عبور می‌کنیم، ما تحریم را به یک شکلی دور می‌زنیم اما در داخل با مشکلاتی مواجه هستیم که باید حل شود. باید حساب‌وکتابی وجود داشته باشد و ببینیم آیا ما واقعاً حساب‌وکتابی داریم؟

مهاجر دارابی ادامه داد: بله ما می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اگر هر چیزی درست در جای خود قرار بگیرد و اگر مدیران ما جزیره‌ای عمل نکنند و آنچه کار ملت و دولت و نظام است در کنار هم انجام بگیرد.

او در پایان با تشکر از حضور وزیر کشور و معاونان او در مازندران گفت: توقع داریم که بخشنامه‌های ابلاغی طوری باشد که مدیران استانی بتوانند مشکلات بخش خصوصی و صنعت را حل کنند و با منع قانونی هم مواجه نباشند.

بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *