سید مصطفی هاشمی طبا
تجربه تاریخی نشان داده است که اگر حکومت ها و دولت ها بخواهند برمبنای تمامیت خواهی کشور را اداره کنند ناچارند ضوابط واحدی را بکار گیرند و مامورانی را جهت نظارت بر اجرای این ضوابط بگمارند تا عوامل اجرائی در کشور خطا نکرده و ضوابط را باجرا بگذارند. هر چند ممکنست در کوتاه مدت نتایجی حاصل شود اما در بلند مدت ناظران و مجریان مسئولیت های خود را به استهلاک سپرده و نوعی بی تفاوتی در کارها حاصل می شود.
حکومت ها و دولت ها اگر متکی بر مردم هستند سیاست های خود را باید براین اتکا بگذارند و اعتماد به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و البته نباید راه های سوء استفاده را باز بگذارند چرا که در هر جامعه ای افراد سود جو از این راه ها سوء استفاده می نمایند.
حکومت ها باید بستر فعالیت مردم را تهیه کنند و کار را به آنان بسپرند. شکوفائی و رونق تولید مستلزم آنست که زیربنای مورد نیاز فراهم آید. سخت افزارها و نرم افزارهائی مورد نیاز مانند برق- مخابرات محل احداث واحد تولیدی – راه های دسترسی و امکان استفاده از ارز با نرخ منطقی از طریق ثبت سفارش بانکی (ونه دلال های ارزی و صرافان) و دسترسی به منابع تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز را فراهم آورد و چنان نباشد که تولید کننده برای هر مورد دچار سرگردانی و کشف و حل معماهای بسیار گردد.
از سوئی رونق تولید (و البته ارتقاء کیفیت تولید) در زمانی ممکنست که تولید کننده بتواند بازار صادراتی را برای خود جستجو و پیدا نماید زیرا زمینه تولید، وجود بازار مصرف و خریدار است . اگر خریدار وجود نداشته باشد تولید کننده مجبور به توقف خط تولید خود می باشد. اینک در همه زمینه ها دچار مشکل هستیم و تاسف آنکه در سال رفع موانع تولید، اولین اقدام برای جبران مصرف زیاد برق قطع برق کارخانجات تولیدی می باشد همانطور که در زمان کمبود گاز اولین اقدام قطع گاز کارخانجات می باشد. حال تصور کنید که اگر سال رفع موانع تولید نبودیم چه بر سر کارخانجات تولیدی می آمد.
رئیس جمهور منتخب در سمت ریاست قوه قضائیه نشان دادند که به تعطیلی کارخانجات حساس هستند و حسب بیانات ایشان تعدادی از کارخانجات تعطیل شده با اقدامات قوه قضائیه بازگشایی گردید. اینک در سمت مدیر اجرائی کشور انتظار می رود نسبت به رفع مشکلات تولید و شکوفائی آن حساسیت ها و دقت های لازم را بکار گیرند. امری که طبعا در شرایط کنونی مشکل و گرانسنگ است.
