اهم اخبار

شاهرخ ظهیری:تاریخ‌مصرف قانون صنعت غذایی گذشته است

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print
شاهرخ ظهیری، پیشکسوت حوزه صنایع غذایی می‌گوید: مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران تعدد قوانین یا ضعف قانون است. صنایع غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در صادرات بازمی‌مانند.

به گزارش  اتاق ایران، بانک جهانی گزارش سال ۲۰۱۸ محیط کسب‌وکار کشورها را منتشر کرد؛ در این گزارش رتبه ایران با ۴ پله کاهش به رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور رسیده است.

شاهرخ ظهیری، پیشکسوت حوزه صنایع غذایی، مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران را تعدد قوانین یا ضعف قانون می‌داند.

او درباره موانع محیط کسب‌وکار در حوزه صنعت غذایی می‌گوید: «صنایع غذایی در حقیقت سه مانع عمده و کلی دارد که این مشکلات به‌طور مستقیم بر محیط کسب‌وکار این صنعت اثرگذار است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مشکل اول صنایع غذایی را قیمت دستوری می‌داند: «وقتی دولت برای محصولات کشاورزی، قیمت معین نمی‌کند، و صنعت بر اساس نرخ روزِ متغیر، محصولات کشاورزی را می‌خرد ولی بعد از فرآوری، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت دستوری معین می‌کند، نتیجه آن ورشکستگی صنعت غذایی است»

او ادامه می‌دهد: «صنایع غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در صادرات بازمی‌مانند.»

ظهیری به مصداق مشکلات حوزه صنعت غذایی اشاره می‌کند: «برای همین است نصف ظرف ماست خالی است، یا رب رقیق به دست مشتری داده می‌شود. یا صنعت غذایی با این مشکلات توان رقابت خود را با کالاهای مشابه از دست می‌دهد.»

او معتقد است: «با حذف قیمت دستوری قیمت و کیفیت محصولات بهتر می‌شود؛ در عین کسب و کار هم رونق و سامان می‌گیرد.»

مشکل دوم محصولات صنایع غذایی به گفته ظهیری، به حوزه بانک‌ها برمی‌گردد. در قانون رفع موانع تولید، برای تأمین سرمایه در گردش صنعت غذایی، طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید باید بانک‌ها بخشی از سرمایه این واحدها را تأمین کنند. اما متأسفانه بااینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اجرای این قانون توسط بانک مرکزی اصرار کرده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: نداشتن قانون در صنایع غذایی مشکل جدی دیگری در این حوزه است؛ قانون صنعت غذایی مربوط به سال ۱۳۴۶ است. یعنی تاریخ‌مصرف این قانون گذشته است. »

او ادامه می‌دهد: «اتاق تهران مشکلات این قانون را بازنگری کرده است.در این بررسی قانون پیشرفته صنایع غذایی آمریکا را ملاک این تغییر قرار داده شده است. مثلاً در قانون صنعت غذایی ما، به غذای حلالی اشاره‌ای نشده است. اگرچه خوردن این غذاها طبق دستور شرعی مشکل دارد ولی ازنظر قانونی فرد مجرم نیست. دو سال از این بازبینی گذشته است ولی وزارت بهداشت و درمان این لایحه را به مجلس نفرستاده است.»

او ادامه می‌دهد: «این سه اشکال بزرگ و مهم حوزه صنعت غذایی است. باید توجه داشت که صنعت غذا امروز نقش بزرگی در صادرات و جایگاه صنعت دارد که جامعه را از خطرات بسیار زیادی حفظ می‌کند.» به گفته ظهیری

اتحاد جماهیر شوروی وقتی مجبور شد گندم موردنیاز خود را از کانادا، آمریکا و استرالیا تهیه کند، شکست خورد. اوتاکید می‌کند: «صنعت غذایی از صنایع استراتژیک است و باید موانع محیط کسب‌وکار این حوزه رفع شود.»

امیرسامان اسکندری
بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *