محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، شکاف دیدگاهی میان دولت و بخش خصوصی را عامل بحرانهای اقتصادی دانست و هشدار داد که تداوم این روند، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با تهدید جدی مواجه میکند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، در اظهاراتی بسیار صریح و هشداردهنده، از شکاف عمیق میان دیدگاه مدیران دولتی و واقعیتهای بخش خصوصی سخن گفت. وی تأکید کرد که تداوم سیاستهای مبتنی بر «عدم اعتماد» و «حسابرسیهای بیپایان» به جای تمرکز بر تأمین کالا، در حال نابودی بخش خصوصی و به تبع آن، تهدید امنیت غذایی کشور است.
کلامی با انتقاد از رویکرد برخی مدیران دولتی که خود را تنها متولی منابع میدانند، اظهار داشت: «برخلاف شعارهای حکومتی مبنی بر محوریت بخش خصوصی، در عمل نگاهی منفی به این بخش وجود دارد. اگر مدیرانی که تجربه کار در بخش خصوصی را داشته باشند، در بدنه دولت قرار بگیرند، چرخه اقتصاد به شکلی چشمگیر بهبود خواهد یافت.» وی با یادآوری توصیههای رهبری بر اهمیت بخش خصوصی، هشدار داد که توقف گردش اقتصادی در این بخش، کل سیستم را فلج میکند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان، با رد ادعای نیاز به بازرسیهای فیزیکی و سنتی برای کنترل قیمتها، به قدرت سامانههای نوین مانند «سامانه جامع تجارت» اشاره کرد. وی گفت: امروزه دولت با دسترسی کامل به تمامی اسناد تجاری، از مرحله دریافت مجوز تا ترخیص و جابجایی کالا در انبارها، نظارت کامل دارد. اگر تخلفی رخ دهد، سامانهها آن را شفاف میکنند. ایجاد موانع جدید تحت عنوان حسابرسی، تنها به معنای خدشهدار کردن اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است که عواقبی جبرانناپذیر خواهد داشت.
کلامی با اشاره به افت نرخ عرضه در سالهای اخیر، از مدیریت صحیح رقابت در بازار ذرت طی سالهای گذشته سخن گفت و گفت: در دورهای که رقابت حاکم بود، نرخ عرضه در سامانههای تحت نظارت، حتی از نرخ بازار آزاد نیز پایینتر بود. اما با اشتباهات در پیشبینی نیازهای ارزی در برنامههای توسعه و عدم اجرای صحیح سازوکارهای ارز ترکیبی، اکنون با کمبود منابع مواجه هستیم. متأسفانه بخش خصوصی باید تا ۱۸ ماه “کتک” بخورد تا اشتباهات برنامهریزی دولتی جبران شود.
دبیر اتحادیه با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، از کندی در اجرای این فرمان و پیچیده شدن مسائل در لایحه بودجه ۱۴۰۶ انتقاد کرد. وی تأکید کرد که بخش خصوصی، با وجود تحمل نرخ ارز ۵۰۰ درصدی، با شجاعت پای سفره مردم ایستاده است، اما اکنون در آستانه فروپاشی است.
کلامی در پایان، خواستار خروج فوری از بنبست و اجرای مصوبه دولت شامل چهار بند حیاتی شد:
۱. پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات نقدی.
۲. فریز شدن تسهیلات ارزی و تمدید اصل و سود آنها تا پایان سال.
۳. پرداخت سود تسهیلات از محل منابع دولت از این تاریخ به بعد.
۴. صدور نامههای رسمی از سوی دولت به سران قوا برای تایید سازوکار تسویه مابقی مطالبات از محل صندوق توسعه ملی.
وی هشدار داد که اگر این فشارها بر کسبوکارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ (که مطالبات میلیاردی دارند) ادامه یابد، بخش اعظمی از فعالان این حوزه از چرخه اقتصاد حذف خواهند شد.
سرویس خبری: صنعت غذا
