اهم اخبار

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران مطرح کرد: تلاش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت یکی از عوامل موفقیت تیم اقتصادی دولت خواهد بود

بدون دیدگاه

مهندس سید جمشید میرسلیمی گفت: شناخت مسایل موجود، ابزار مناسب و استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرب از بخش دولتی و خصوصی  دو اهرم قوی در حرکت دادن معضلات اقتصادی می باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)،مهندس سید جمشید میرسلیمی مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران(فریکو) در خصوص شناخت از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم و پیبشنهاد  برای حمایت از تولید و اقتصاد به خبرنگار ما گفت: در پاسخ به سوال کلیدی شما، نخست می بایست به این جمله توجّه کرد، گویند جهت وصول به هر خواسته ای می بایست امید را مانند شمعی در تاریکی بدان ارج نهاد و هیچگاه از دست نداد.

و امّا به نظرم نوع پرسش شما وارونه اگر مطرح می گردید نظر به اینکه شناخت عام بر خاص تأثیر چندانی ندارد ولی شناخت خاص بر عام مصداق توانمندی اجرایی در برنامه های مورد نظر خواهد داشت. الزاماً شناخت کابینه بر شاخص های انسانی و کارآمد و صدّیق و مجرّب مدیران اجرایی اهرم حرکت و موفّقیت می باشد در نتیجه شناخت وزراء بر چهره های شاخص و کارآمد مهم است نه شناخت چهره ها در شناخت وزیر مربوطه.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران افزود: در یک دید کلّی میزان کارایی کابینه می تواند مطلوب باشد مشروط بر اینکه اولویت های وزارت متبوع و سازمان های وابسته که از بودجۀ قانون استفاده می کنند طبق برنامۀ تدوینی کلان مصوّب در زمان تعیین شده پرداخت گردد نه اینکه هر کسی که به هرم قدرت نزدیکتر است خارج از برنامۀ تعیین شده و بیش از آن وصول نماید که ایجاد خلل است و در این صورت راهکاری صحیح و حرکت مستقیم بر جادۀ هدف نخواهد بود.

میرسلیمی ادامه داد: امّا راهکارهای موفّقیت دو وزیر اقتصادی کابینه که کوهی از مشکلات را در پیش رو دارند با این سازوکار کهنه و نداشتن نقشۀ راه جدید با گذشته چندان فرقی نخواهد داشت. با منظور داشتن اینکه اگر معضلات بین المللی بخصوص تحریم ظالمانۀ آمریکا و قدرت های شرق و غرب بیش از این ایجاد مشکل نکنند، وگرنه با روند جاری می توان گفت همانند گذشته خواهد بود و عمده دلیلش هم این است که نه برنامۀ جدیدی ارائه کرده اند و نه چهره هایی هستند که تازه به میدان آمده باشند. در صورتی که انتظار این است  وزرای این دولت قبل از هر چیز برنامۀ مدوّن مصوّر که با مشارکت مدیران مجرّب و دور اندیش بخش دولتی و خصوصی تدوین شده باشد رونمایی می کردند.

وی گفت: آری به نظر من تصویر جاری حرکت اقتصادی تقریباً منطبق با تصاویر گذشته است مگر اینکه با مطالعۀ راهکارهای برون رفت از مشکل و برنامه های اصولی و پایه ای با تکیّه بر اندیشه مداری و دور از سیاست بازی در طیّ دو سال اوّل خدمت دولت تازه نفس در راستای ارزیابی و تدوین منابع و برنامه ریزی کاربردی را با نگاه نو پیاده نمایند و از سال سوم بر روی ریل بهره برداری قرار گیرند و به سمت جلو به مسیر خود ادامه دهد.

در این راستا وزرای اقتصادی به دو اهرم قوی در حرکت دادن این معضلات نیاز دارند. یکی شناخت موجود و ابزار مناسب و دیگری استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرّب از بخش دولتی و خصوصی که در سکوت و خلوت به سر می برند.

به عنوان مثال وزیری که در بالای هرم یک مجموعۀ اقتصادی قرار دارد، او حرکت کلان صنعت را می بیند که در زیر مجموعه اش قرار دارد. در صورتی که صنعت کلان از به هم پیوستگی صنایع کوچک و بزرگ و با تشکیل حلقه های اتّصالی شکل می گیرد که از آن بی خبر است و این بی خبری کم کم موجب کند شدن صنعت کلان خواهد شد.

میرسلیمی با ذکر مثال دیگر افزود:به عنوان مثال در یک شهرک صنعتی که حدّاقل با یکصد واحد صنعتی احداث گردیده است و اگر آمار دقیق بگیرید بیش از ۵۰% آن فعّال نیست و این ۵۰% فعّال نیز به طور متوسط۵۰ الی ۶۰% فعّالیت می کنند و متأسّفانه آمار صحیح و واقعی تهیّه نگردیده است! تا مشخّص گردد علل واقعی توقّف و یا کاهش تولید واحدها چیست در صورتی که اینگونه آمارهای ریز و درشت هم شناخت به متصدّیان و مسئولین امور می دهد و هم با تشکیل کمیتۀ راهبردی، راهکار استفادۀ بهینه از واحدهای دارای معضل را رسیدگی و ارائه خواهد داد. در این خصوص پیشنهاد می شود معتمدین متخصص از ترکیب کارشناسان وزارت خانۀ مربوطه و نماینده های صاحبان صنایع و نماینده های بانک ها تشکیل و عارضه یابی انجام پذیرد که این گزارش تصویری از صنایع تحت پوشش، به وزیر اقتصادی رویکرد جدیدی را تصمیم خواهد کرد و الزام انجام این پویش که کتاب راهنمای شناخت معضلات اقتصاد را به تصویر خواهد کشید ظرفیت های هر استان به همراه شناسنامۀ هر واحد را تهیّه و در اختیار نسل نو جهت شناخت و تعیین مسیر خدمت به کشور عزیز و دانشگاه ها قرار گیرد.

این کارآفرین برجسته کشور افزود:همچنین نگاهی نیز در خصوص گوشه ای از عملکرد کشاورزی در این اقلیم پهناور از ذهن می گذرانیم و تصدیق خواهیم کرد که راه در پیش رو برای رفتن به سوی شکوفایی مثبت ارزیابی نمی شود. اگر قدری تعمّق کنیم در سالیان قبل همۀ روستاییان کشور با اندک زمینی که متعلّق به خودش بود بر روی آن کشت انجام می داد و اگر آب به اندازۀ کافی نبود محصول دیم می کاشت و کسری هزینه های زندگیش را از تلاش متفرّقه و یا به صورت کارگر فصلی تأمین می کرد؛ امّا با اعمال برنامه های نسنجیده، بر تلاش روستاییان خطّ بطلان کشیده شد و کشاورزان اغلب زمین های خود را یا رها کردند و به اطراف کوچ کردند و یا هزینه های کشت را به قدری افزایش دادیم که کشاورز تأمین سرمایۀ اوّلیه را برای آماده سازی ندارد و دولت در اینجا به جای مساعدت از طریق راه های عملی، متأسفانه دست روی دست گذاشته تا مدّت بلا استفاده بودن زمین به چهار پنج سال بگذرد تا کشاورز جز خلع ید و سند به نام دولت به عنوان مراتع ملی ضبط گردد.

بر همین اساس بزرگترین مشکل وزیر کشاورزی این است که امکان تولید زمین های کوچک که سال ها متروکه مانده و در دست دولت است را بتواند با تغییر رویکرد و به کارگیری آن، احیای نماید.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران گفت: نکتۀ دیگری که دولت از آن غافل می باشد این است که تمام تلاش خود را در زمینۀ خودکفایی چند قلم از جمله گندم، چغندر قند، علوفه، روغن و غیره به کار می گیردتا شعار خودکفایی را به نمایش بگذارد امّا طرف دیگر این معادله را هیچ گاه نمی بیند و یا اگر دیده مطرح نکرده و آن محدودیت زمین است و محصولات تولیدی براساس حجم و سطح کشت همانند الاکلنگ است یعنی یک طرف را اگر بالا ببری طرف مقابل پایین می آید. این ها معضلات نهفته در برنامه هاست که هر ساله معمولاً از سال قبل با کمی تغییر کپی برداشته می شود. در صورتی میتوان افزایش تولید یا خودکفایی را مطرح کرد که با راه و روش علمی در همین سطح موجود کشت، تولید را افزایش داد به این دلیل و دلایل مستدل دیگر می گویم که با این آهنگ رفتن همان سرعت قبل تکرار می گردد نتیجه این که توفیق وزرای اقتصادی را در به کارگیری اندیشه های خفته و رویکرد های به روز می توان امیدوار بود و در خصوص ادارۀ تجارت که در صنعت ادغام گردیده است بزرگترین ظلمی است که بر صنعت تحمیل گردیده و عدم توازن در این دو شاخه هیچ گاه تجارت اجازۀ رشد به صنعت نمی دهد و عدم موفّقیت وزیر را همین عدم توازن رقم خواهد زد مگر این که فردی را به عنوان قائم مقام تجارت منصوب و کلّیۀ ضوابط وزارت خانۀ قبلی (بازرگانی) را منتقل نماید تا راه قانونی جهت تفکیک آن به دو وزارت خانه همانند گذشته انجام پذیرد.

سید جمشید میرسلیمی در پایان گفت: وزرای اقتصادی دولت با به کارگیری اصول ذیل می تواند موفّق باشد:

۱- تکیه بر اندیشه های راهبردی در فرآیند برنامه های اجرایی

۲- تهیّه و تدوین برنامه های اجرایی بر مبنای توان واحد های مولّد

۳- شناسایی، ارزیابی و عارضه یابی منابع درآمدزا و واحدهای تولیدی

۴- تشکیل کمیتۀ راهبردی

۵- تلاش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت

۶- جذب مشاورین و کارشناسان مجرّب بخش خصوصی در ستاد تصمیم گیری ها

۷- تکلیف بر همگان در خصوص صحّت گزارشات تنظیمی و دور از نگاه های سیاسی و جناحی

۸- تلاش در جهت اصلاح قانون موجود روستاییان و تدبیر بازگشت آنان به احیای زمین های خود

سرویس خبری: صنعت غذا

بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *