مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات ساختاری در نظام تصمیمگیری کشور، بر لزوم ایجاد ارتباط مؤثر میان دستگاههای ملی و استانی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،دوستی گفت: «یکی از چالشهای اساسی ما در حکمرانی اقتصادی، گسست بین سطوح جغرافیایی و تصمیمگیریهای بخشی است. بسیاری از مسائل در استانها شکل میگیرند، اما مسیر انتقال آنها به تهران طولانی و ناکارآمد است. وزارت کشور در تلاش است تا این حلقه را وصل کند و ارتباط مستقیم میان استانها و وزارتخانهها برقرار شود.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با بیان اینکه بروکراسی با بروکراسی از بین نمیرود، افزود: «گاهی برای حل یک مشکل، بهجای تسهیل امور، ساختار جدیدی ایجاد میکنیم که خود به مانع تازهای تبدیل میشود. این رویکرد باید تغییر کند.»
دوستی همچنین با اشاره به موضوع مازاد ظرفیت در برخی صنایع گفت: «در بسیاری از بخشها مانند آرد، MDF و فلزات، ظرفیت خالی بالایی وجود دارد. نبود سیاست صنعتی مشخص باعث شده همزمان با وجود ظرفیتهای بلااستفاده، واحدهای جدید تأسیس شوند. راهکار ما تمرکز بر ارتقای مقیاس و بهرهوری در واحدهای موجود است، نه گسترش بیبرنامه ظرفیتها.»
وی در ادامه پیشنهاد داد: «آمادهایم کارگروههای مشترک منطقهای با حضور معاونان اقتصادی استانداریها، نمایندگان وزارتخانهها و فعالان بخش خصوصی تشکیل دهیم تا مسائل صنایع غذایی و دیگر حوزههای تولیدی را بهصورت میدانی و منظم بررسی و پیگیری کنیم. این جلسات میتواند هر دو هفته یک بار در مناطق مختلف کشور برگزار شود.»
دوستی در پایان تأکید کرد: «وزارت کشور خود را متولی هماهنگی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی، استانداریها و دستگاههای اجرایی میداند. هدف ما این است که تصمیمگیریها از حالت متمرکز خارج شود و مسائل از دل استانها و مناطق بهصورت دقیق و اجرایی پیگیری شود.»
