محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار اتاق ایران، در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، با انتقاد از تداوم اجرای نادرست سیاست درج قیمت تولیدکننده بر کالاها، خواستار بازنگری فوری در این رویه شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، اسکندری با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: «قانون بهصراحت تأکید دارد که درج قیمت مصرفکننده در محل توزیع الزامی است، اما در هیچ بخشی از قانون به درج قیمت تولیدکننده اشاره نشده است. متأسفانه این تفسیر نادرست باعث سردرگمی و آسیب به تولیدکنندگان شده است.»
وی افزود: «این سیاست بهصورت موقت و طی یک دوره گذار برای تکمیل اجرای قانون نظام صنفی اجرا شد، اما حالا بیش از سه سال گذشته و هنوز ادامه دارد، در حالی که هیچ مبنای قانونی برای آن وجود ندارد.»
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار با انتقاد از نامهنگاری اخیر وزارت صمت اظهار کرد: «متأسفانه در مکاتبهای رسمی، فعالان و تولیدکنندگانی که خواستار اجرای صحیح قانون و حذف الزام درج قیمت تولیدکننده بودند، بهاشتباه متهم به سوءاستفاده شدند. این رفتار ناعادلانه است و فضای گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی را مخدوش میکند.»
اسکندری در ادامه با اشاره به ساختار کلی سیاستگذاری در حوزه تنظیم بازار گفت: «متأسفانه راهبرد غلطی در کشور وجود دارد؛ به جای تمرکز بر مسائل اصلی سبد هزینه خانوار مانند مسکن که بیش از ۴۰ درصد آن را تشکیل میدهد، به دو تا سه درصد از سبد کالا مثل سیبزمینی و مرغ چسبیدهایم. این رویکرد نه تنها به بهبود معیشت مردم کمک نمیکند، بلکه موجب هدررفت منابع و فساد در زنجیره توزیع میشود.»
وی در پایان از برگزاری نشست اصلی کمیته حمایت از کسبوکار با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس اتاق بازرگانی در روز سهشنبه خبر داد و گفت: «در این نشست، موضوع درج قیمت تولیدکننده بهطور رسمی بررسی و مبنای قانونی آن مشخص خواهد شد.»
