۷۶ شرکت واردکننده نهاده دام و طیور نامهای به نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص سوءمدیریت وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص منابع ارزی، انحصار در واردات نهادههای دامی و آثار آن بر بحران تأمین کالاهای اساسی، معیشت مردم و ثبات بازار؛ با درخواست اقدام فوری برای اصلاح فرآیندها، جلوگیری از بحران و حمایت عادلانه از بخش خصوصی ارسال کردند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، این نامه نسبت به سوءمدیریت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهادههای دامی هشدار میدهد که منجر به کاهش ذخایر، افزایش قیمتها و تهدید جدی معیشت مردم شده است.
تخصیص ناعادلانه ارز، حمایت تبعیضآمیز از شرکتهای دولتی و بیتوجهی به توان بخش خصوصی، از دلایل اصلی بحران کنونی است.
سهم برخی واردکنندگان برخلاف مصوبات قانونی از ۲۰ به بیش از ۳۳ درصد رسیده که رقابت و شفافیت را از بین برده است.
بخش خصوصی با وجود عدم پرداخت مطالبات ارزی همچنان به تأمین بازار ادامه داده اما توان آن رو به اتمام است.
امضاکنندگان خواستار اقدام فوری کمیسیون اصل ۹۰ برای جلوگیری از بحران و بازگشت عدالت در نظام توزیع ارز هستند.
متن نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پژمانفر
ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
موضوع: جلوگیری از ادامه سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی (تقسیم نامناسب منابع، تصمیمات بخشی و …) و آثار زیانبار آن بر اشتغال-آرامش بازار و سفره و معیشت مردم
با سلام و احترام؛
همانطور که رهبر معظم انقلاب و ارکان مختلف قوای سه گانه همواره تاکید نمودهاند حفظ کشور در شرایط جنگ اقتصادی سالهای اخیر به خصوص مقطع حساس کنونی منوط به حمایت از سفره و معیشت مردم با بهرهگیری از ظرفیتهای سربازان اقتصادی بخش خصوصی میباشد.
- واردکنندگان نهادههای دام و طیور (بیش از ۱۲۰ فعال واردکننده دارای سابقه) طی سالهای متمادی، وظیفه تامین مناسب (مقداری و زمانی) خوراک دام و طیور که محصول نهایی آن کالاهای مهمی مانند گوشت (قرمز و سفید) – تخم مرغ – شیر و لبنیات را بر عهده داشتهاند و هم اکنون فرآیند تامین به دلیل سوء مدیریت و تقابل وزارت جهاد کشاورزی با بخش خصوصی در تصمیمات و تقسیم نامناسب منابع ارزی دچار آسیب جدی است.
هشدار: ملزومات قطعی آمادگی کشور در شرایط حساس کنونی در بعد معیشتی استمرار تولید و تامین مواد اولیه آن و همچنین ذخیره مناسب کالاها در ۳ بخش (۱- انبارها و موجودی کف بازار حوزه تولید، شبکه توزیع و موجودی بنادر ۲-خریدهای آتی و در راه (جایگزینی مصارف عادی) ۳- ذخایر استراتژیک) میباشد، که متاسفانه به دلایل مختلف که بخش عمدهای از آن به تصمیمات اشتباه سوء تدبیر و تقسیم نامناسب منابع ارزی (محدود فعلی) برمیگردد، موجودی این ۳ بخش به پایینترین حد خود طی چند سال اخیر رسیده است و ادامه شرایط کنونی، کشور را با بحران کم سابقه در آینده بسیار نزدیک مواجه خواهد نمود و هرگونه تنش نظامی بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
دلایل بروز این وضعیت: - در سال گذشته مطابق نمودار و جداول پیوست در طول ۱۲ ماه سال (علیالخصوص ۴ ماه ابتدایی) همواره نرخ عرضه نهاده در شبکه توزیع مصوب دولتی (سامانه بازارگاه) زیر نرخ مصوب دولت و فاقد حاشیه بازار بوده است.
- در سالجاری علیرغم عدم افزایش نرخ جهانی نهادهها و عملکرد درخشان بخش خصوصی که با عدم پرداخت وجوه ارزی محمولههای وارداتی (طی ۸ ماه گذشته) هنوز پای تامین کالای کشور ایستادهاند (جدول مقایسهای واردات ۳ ماهه سالجاری نسبت به سال قبل موید همت بخش خصوصی میباشد) ولی متاسفانه به چند دلیل مهم ذیل روند افزایش قیمت بازار و کاهش موجودی بنادر و خریدهای آتی بیانگر بروز و تشدید بحران علی الخصوص در جو و ذرت در صورت عدم چارهاندیشی میباشد:
۱- عدم تناسب تخصیص ارز نهادههای دام و طیور در طول فروردین تا تیر ماه به صورت متوازن (در ۴ ماه منتهی به ۱۹ تیر ماه از مجموع ۱٫۴۶۵ میلیارد دلار ارز تخصیصی نهاده حدود ۱ میلیارد آن در روزهای جنگ بوده است) و به اندازه تامین نشده است که بانک مرکزی آنرا به دلیل سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و عدم تحقق درآمد میداند.
۲- سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و اجرای فرآیندهای تجاری، رویه تبعیض آمیز و خلاف قانون در اولویت دادن بخش دولتی و نیمه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در دریافت ارز و معرفی ایشان به بانک مرکزی.
۳- افزایش مجدد ضریب تمرکز در حوزه نهاده (سال قبل، طبق مصوبه محرمانه شعام، سقف انحصاری سهم بازار در واردات نهاده حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده بود که رقابت حاصل از رعایت آن در طول سال ۱۴۰۳ علی الخصوص ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۳ مطابق نمودار قیمت پیوست مشهود است) و این ضریب به دلیل تقسیم نامناسب منابع ارزی (علیرغم سهمیه بندی سقف و سابقه در واردات) از ۳ ماهه پایان سال قبل تاکنون به بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته که خروجی آن کاهش شدید موجودی بنادر – موجودی انبار تولیدکننده و پشتوانه تامین بازار (خریدهای آتی) و رشد قیمت حاشیه بازار این کالاها مطابق نمودارهای پیوست میباشد. (پیش بینی بازار در قالب هشدارها و مکاتبات لازم در جهت اصلاح فرایندها، تصمیم گیری به موقع، حفظ رقابت با رعایت عدالت در تقسیم ارز، رعایت سقف انحصاری و … ، طی نامه های پیوست ۱ تا ۱۰ به مسئولین اجرایی و دستگاههای نظارتی قبلا منعکس گردیده.)
درخواست:
امضا کنندگان ذیل وظیفه ملی خود میدانند (که ضمن تسریع و تاکید بر پرداخت معوقات و طلب ارزی بخش خصوصی که بیش از ۸ ماه است معطل گردیده و عملا امکان خریدهای آتی و حمل کالا به کشور را برای تامین کنندگان رقابتی بازار کاهش داده) شرایط خطیر کنونی را به آن مقام محترم گوشزد نماید تا با رسیدگی به موقع، از بروز بحران جدیتر برای کشور جلوگیری گردد. (متاسفانه هدایت منابع به صورت تبعیض آمیز به سمت شرکتهای دولتی، خصولتی و انحصاری نیز منجر به جایگزین نهادههای مورد مصرف در ۳ بخش انبار واحدهای تولیدی، موجودی بنادر و خریدهای آتی نگردیده؛ که خواهشمند است مطابق ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسیدگی گردد)
