مهندس امیررضا ثابت پی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از تعدیل نیرو در سال اشتغال آفرینی کم کردن و یا حذف سهم سی درصدی دولت و سازمان تامین اجتماعی است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”، امیررضا ثابت پی” رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی در خصوص افزایش بی سابقه حقوق و دستمزد کارکنان ادارات مختلف درسال ۱۴۰۱ به خبرنگار ما گفت: این موضوع چالشی است که بسیاری از بنگاه‌ها وشرکتهای بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان، بازرگانی ها و خدماتی ها با آن روبرو هستند و باعث دغدغه بسیاری از جامعه کارفرمایی کشور شده است که چگونه با این مسئله کنار بیایند.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو بیان داشت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد اشتباهی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خورده است که طبعا باعث افزایش سهم بیمه ای تامین اجتماعی به همین میزان خواهد شد.
ثابت پی افزود: با این تصمیم غیرکارشناسی قطعا تعدیل نیرو در شرکتها صورت خواهد گرفت چون نیروی انسانی و دستمزد آن تنها پارامتری است که شرکتها می توانند در آن تاثیر گذار باشند.
وی ادامه داد: حقوق و دستمزد افراد تنها پارامتری است کنترل و مدیریت آن به دست تولیدکننده است و بقیه متغیرها از جمله مواد اولیه، هزینه های حامل انرژی، بهره‌های بانکی، کارفرمایان و تولیدکنندگان در بحث کیفی، کمی و قیمت آن دخیل نیستند و تاثیری بر آن ندارند و تنها موردی که شرکتها می‌توانند آن را مدیریت کنند و روی آن مانور دهند همان دستمزد است. پس این افزایش بی رویه و بدون کارشناسی قطعا تعدیل نیرو را به همراه خواهد داشت.
این مقام صنفی و تولیدکننده برجسته کشور در پایان گفت: پیشنهاد و راهکار من این است که دولت از سهم خود در تامین اجتماعی بگذرد و یا اینکه از آن سی درصد که دریافت می‌کند، نصف آن را نگیرد و پانزده درصد دریافت کند که حداقل کمکی به بنگاه‌های اقتصادی شود تا بخش خصوصی بتواند در سالی که به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است نفسی بکشد.
