مهدی کریمی تفرشی گفت: دولت باید با ابزارهای محکم، قدرتمندتر از گذشته با اخلال گران بازار و سودجویان و مفسدان اقتصادی مقابله کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ مهدی کریمی تفرشی گفت: تولید بخش مولد اقتصاد است. اما از آنجا که بازگشت سرمایه در این بخش بسیار کند و زمان بر است اغلب سرمایه گذاران ترجیح میدهند در بخش های دیگری سرمایه گذاری کنند و همین امر منجر به رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور می شود.

رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و گروه صنعتی آل ام کا تی (MKT GROUP) افزود: افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها در بازار شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی فعلی ایران بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان است؛ اما این نقدینگی آن‌قدرها به بخش تولید جذب و منجر به رشد اقتصاد کشور نشده است. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت ها در این بازار کنترل شود.

رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو گفت: در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش بینی روش های غیر تورم زا برای تامین کسری بودجه، نمی توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد.

کریمی تفرشی گفت: باید نقدینگی را به سمت تولید سوق داد پس اول از همه باید موانع تولید برداشته شود.  متاسفانه باید بپذیریم که ناکارآمدی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در اقتصاد، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

وی افزود: وقتی نقدینگی به جای اینجا به سمت تولید برود به سمت بازارهای موازی سکه و طلا و دلار سرازیر می شود و عده ای به بهانه کسب و کار، منابع بانکی را مصرف می کنند بانک مرکزی با کمبود منابع مواجه می شود و این خود منجر به رشد نرخ تورم می شود. در این شرایط اگر دولت ابزار کارآمدی برای مقابله با این سودجویی ها و دلال بازی ها و اختلال ها در بازار نداشته باشد دودش به چشم مردم و اقشار آسیب پذیر می رود.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: نکته قابل توجه این است که تورم علاوه بر اینکه از افزایش تقاضا و متعاقبا افزایش نقدینگی ناشی می شود، نتیجه کاهش عرضه نیز هست. در شرایط فعلی بدلیل فشار بر تولیدکنندگان تولید در بسیاری از بخش ها تا حد زیادی کاهش یافته است و این خود به کاهش عرضه منجر می شود.

وی گفت: در صورتی که سرعت رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، منجر به تورم خواهد شد. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خالی است، این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال در کشور شده و تورم را تشدید کرده است. اگر دولت همت کرده و موانع کسب و کار را حذف کند، تولید و اشتغال افزایش یافته و در پی آن تورم کاهش می‌یابد.

کریمی تفرشی در پایان افزود: پس علاج این زخم کهنه را باید در علاج زخم های پیکره تولید جستجو کنیم. پای درد تولیدکنندگان بنشینیم. صنایع کوچک و متوسط را در یابیم. کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه بخش تولید را دست کم نگیریم. و در عین حال دولت باید با ابزارهای محکم، قدرتمندتر از گذشته با اخلال گران بازار و سودجویان و مفسدان اقتصادی مقابله کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا