نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درخصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در نشست علنی روز چهارم اردیبهشت ماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، در دستور کار قرار گرفت و ۱۶۷ نماینده مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی پیش از رای گیری، گزارش کمیسیون کشاورزی را قرائت کرد.
در بخش جمع بندی و پیشنهاد این گزارش بر اصلاح امور و مسائل و مشکلات ناشی از عملکرد سازمان حفظ نباتات تاکید شده و موارد زیر مورد نظر قرار گرفته است:
۱- تغییر نگرش و تحول اساسی در ساختار سطوح مدیریتی و پرسنلی با رویکرد ارتقای ساختار و برنامه مرتبط با توسعه و گسترش آفت‌کش های گیاه پایه بیولوژیک و غیر شیمیایی و ضرورت حمایت از این حوزه و الزام در کاهش مستمر استفاده از سموم شیمیایی رایج بالاخص ضرورت حذف سموم شیمیایی پر خطر و در بردارنده امراض صعب العلاج انسانی و عوارض جانوری و زیست محیطی
۲- لزوم و تأکید بر هوشمند سازی سازمان و جامعیت سامانه های آن و تأکید بر انتقال سرور سامانه جامع مانیتورینگ سموم سازمان از شرکت خصوصی به بخش فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی
۳- ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص به لحاظ کمی و کیفی در ستاد سازمان و مراکز استانی با لحاظ برقراری انگیزه های شغلی و متناسب با افزایش یافتن مسئولیت در حوزه امنیت غذایی و بالاخص برقراری فوق العاده تسری در احکام کارگزینی کلیه کارکنان آن سازمان
۴- انتخاب مسئولان استانی و شهرستانی به لحاظ لزوم همسو بودن و تبعیت کامل با پیشنهاد (۳) نفر منتخب روسای استانی و تأیید ریاست سازمان و امکان غزل ایشان توسط ریاست سازمان (به دلایل ضعف و تخلف عملکردی)
۵- ایجاد و سازماندهی تجارب و برنامه جانشین پروری برای مسئولیت های تخصصی و کلیدی
۶- لزوم گردش نیروی انسانی در مشاغل خاص و کلیدی و با دارای امضای طلایی
۷- ارتقای امکانات، تجهیزات و لزوم تناسب ساختار و نیروی انسانی با وظایف ملی و حاکمیتی در حوزه های مختلف و بالاخص بخش بیولوژیک، بخش سلامت غذا، پست های قرنطینه، آزمایشگاه و کنترل آفات
۸- ممنوعیت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی برای اشخاص دارای تخلف و سوابق از جمله تذکرات متعدد در پرونده سازمانی تخلف محرز شده در پرونده مرتبط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری داشتن پرونده در مراجع شبه قضایی و قضایی و یا تخلف محرز در پرونده مرتبط در مراجع نظارتی و امنیتی
۹- تأمین استانداردهای آزمایشگاهی امکانات تجهیزات و بالاخص لزوم تناسب پرسنل آزمایشگاهی سازمان
۱۰- حذف ارز ترجیحی از سموم کشاورزی با توجه به اینکه قیمت آن در بازار به صورت آزاد بوده و زمینه لغزش نیروهای سازمانی را رقم زده و حدود (۱٪) در سر جمع نرخ تمام شده محصولات کشاورزی اثر داشته و موجب حذف فساد و رانت مربوطه می شود
۱۱- ضرورت ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و لزوم اصلاح رفتارهای سازمانی در انجام تکالیف و وظایف قانونی
۱۲- ضرورت و بازنگری در عملکرد و شرح وظایف سازمانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (یا همان سازمان تات) در ازای مسئولیت سطح دانش بینش و مهارت فعالان بخش تولیدات کشاورزی
۱۳- افزایش اعتبارات بودجه ای به منظور انجام تکالیف قانونی در حوزه اجرایی پایش سموم، پست های قرنطینه، سلامت غذا، نظارت و همچنین تامین استانداردها و مواد آزمایشگاهی
١۴- ضرورت اصلاح رویه و عملکرد هیات نظارت بر سموم از جمله مستندسازی و آرشیو محرمانه، لزوم ارائه نقطه نظرات سازمانی دستگاه های عضو هیات به صورت مکتوب و رسمی است و ضبط صوتی و تصویری شرح مذاکرات هیات نظارت و برقراری ضمانت اجرایی
۱۵- تعیین جرایم و مجازات سنگین برای هر گونه تخلف شرکتهای وارد کننده و تولید کننده سموم شیمیایی و واریز منابع آن به حساب سازمان حفظ نباتات
١۶- تعیین استانداردهای اجباری و برخورداری از لیبل و آرم استاندارد ملی قابل رصد بر روی برچسب محصولات عرضه شده به بازار
۱۷- لزوم افتتاح حساب ارزی مستقل بنام سازمان حفظ نباتات از بابت کمک های بین المللی و به جهت تسریع در فرآیند مدیریت بحران و تخصیص (۱۰۰٪) آن منابع
۱۸- اصلاح قانون حفظ نباتات و لحاظ ضروریات این گزارش و گزارش تفصیلی هیأت تحقیق و تفحص در آن اصلاحیه «مجدد تأکید می کند که بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و کنونی و وخامت بیشتر بالاخص در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.»
در پایان مستند به ماده (٢١۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه با مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شود.
سرویس خبری: کشاورزی
