مهندس سید جمشید میرسلیمی مدیرعامل شرکات فرآورده های روغنی ایران (نینا) گفت: باید برنامه راهبردى در امور کشاورزى از تک محورى خارج و صنعت و کشاورزى را در برنامه ریزى دخیل دانست
مهندس سید جمشید میرسلیمی در پاسخ به سئوال خبرنگاراگروفودنیوز در خصوص اظهارنظر صنایع مختلف در خصوص علت کمبود روغن بعنوان مواد اولیه در کارخانجات صنایع غذایی گفت: دلیل اصلى در دیدگاه های متفاوت ویا متناقص،الزاماً نبود برنامه ریزى تولید کلان سالیانه براساس ظرفیت بالفعل در یک نهاد تصمیم گیری واحد قانونى مى باشد تا ظرفیت بالفعل صنایع مادر را بر اساس تعهد متقابل باامکانات پشتیبان قابل دسترسى از منابع قابل وصول در یک سامانه قابل دسترسى در اختیار همه بگذارند و به دنبال آن نیازصنایع پایین دستى یا وابسته به صنایع مادر را بر اساس برنامه تولید سالیانه استخراج نمایند.
فلذا به همین دلیل دیدگاه ها و نقطه نظرات تولید کنندگان و مصرف کنندگان همواره در یک نگاه واحد قرار نمیگیرد و اما براى صحت و سقم نظریه هاى ارائه شده و آنالیز آنها نخست لازم است برنامه تولید بالقوه واحدهاى تولید چه صنایع پایین دستى و چه بالا دستى اخذ و در یک برنامه آماری مدون منعکس گرددو در صورت نوسان در تولید، علل و انگیزه آن قابل دسترسى و تبدیل به آماروارقام گرددو ادله وموانع واحدهاى تحقق نیافته را اعلام و بر مبناى آن نیاز صنایع پایین دستى را استخراج تا در سامانه مذکور اصلاح گردد و در صورت عدم ایجاد ستاد کنترل کننده نوسانات تولید کارخانجات پایه گفتگوها و اظهار نظرهاى مدیریتى یا کارشناسی خیلى قابل اتکا نمی باشد
مدیرعامل شرکت فراورده های روغنی ایران افزود: در مورد کاهش کالا و افزایش قیمت هادر سایر سطوح مصرف کننده نیز بر اساس افزایش بى رویه قیمتها در کلان کالاهاى جامعه و عدم توقف در کنترل آن قطعاً بى تاًثیر نخواهد بود و لاجرم این کالا نیز به تبع افزایش سایر مواد اولیه مصرفى و هزینه هاى تولیدى بخصوص نوسانات ارزى و محدودیتهاىایجاد شده در تحریم جهانى براى بقای خود چاره اى جز افزایش قیمت نخواهد داشت،مگر اینکه تصمیم گیرندگان اجرایی و قانونگذاران و ناظرین بر نظام اقتصادى کشور بر اساس تدوین یک برنامه ثبات پذیر با استفاده از تجارب تولید کنندگان و ایده صاحب نظران بخش خصوصی و دانشگاهی طرحی منسجم را با تضمین تثبیت قیمت تمام شدهمعقول در جامعه نهادینه کنند
میرسلیمی در ادامه گفت:نبود برنامه مدون و نقشه راهبردى در بهره گیرى از منابع آب و خاک کشور و عدم هماهنگی در ضرورت کشت بر اساس اولویتهاى داخلى و قیاس قیمتهاى صادرات و واردات بر مبناى محاسبات اقتصادى که اهم نیاز حمایتهاى تولید داخلى را در بردارد،متاسفانه آمارهاى ارائه شده در بسیارى از اقلام که رشد بالایی را در بر میگیرد مشخص نیست چگونه انجام پذیرفته زیرا وسعت زمینهاى کشاورزى ثابت است ومی بایست کشتى که قبلاً بر آن انجام میشده حذف ویا با کاهش سطح روبه رو شده باشد پس اگر اقلامى افزایش یافته باشد اقلام دیگری برهمان مبنا کاهش یافته است که هیجگاه این مهم مطرح نمیشود ویا اصلاً اتفاقى نیفتاده بلکه فرد مسئول به دلیلا اینکه هیچگاه باز خواست نمیشود بزرگنمایی کرد ه است .
وی افزود: بنظر من باید اولاًبرنامه راهبردى در امور کشاورزى از تک محورى خارج و صنعت و کشاورزى را در برنامه ریزى دخیل دانست و در ثانى نهادهاى خصوصى دربخش کشاورزى بعنوان یک بازوى مدیریتى مستدام بکار گرفته شود در غیر اینصورت نه میتوان بر گزارشات آمارى تکیه کرد ونه برآورد صحیح کاستى ها ونیاز ها را در راستاى سیاست هاى قیمت گذارى صحیح ارائه داد
