غلامحسن نتاج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در بیست و سومین رویداد «تولید ملی، افتخار ملی» با نگاهی نقادانه به مسیر طیشده اقتصاد کشور، نسبت به تکرار رویکردهای غیرواقعبینانه، اتلاف منابع و نادیدهگرفتن سرمایه زمان هشدار داد و تأکید کرد که نبود یک مدل بومی و واقعگرایانه اقتصاد ملی، مانع دستیابی به اهداف کلان تولید شده است
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، نتاج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاش فعالان تولیدی حاضر در این نشست گفت: طرح مباحث نقادانه بههیچوجه نافی زحمات تولیدکنندگان نیست، بلکه هدف آن ایجاد زمینهای برای اصلاح مسیر و بهبود تصمیمگیریها در ادامه راه است.
وی با اشاره به سابقه نزدیک به ۴۰ سال فعالیت حرفهای خود در حوزههای حسابداری، حسابرسی، بانکداری و همچنین چهار سال حضور در هیات عامل صندوق توسعه ملی، توضیح داد: صندوق توسعه ملی با ساختاری متفاوت و با هدف تقویت بخش خصوصی اقتصاد طراحی شده و تلاش کرده است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
تله زیبای خودکفایی و فراموشی سرمایه زمان
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از برخی شعارهای جذاب اما پرهزینه اظهار کرد: تجربه نشان داده مفاهیمی مانند خودکفایی، در عمل گاهی به «تله زیبای خودکفایی» تبدیل شدهاند؛ تلهای که با وجود ظاهر فریبنده، موجب اتلاف منابع، ثروتها و فرصتهای ارزشمند شده است.
وی سرمایه زمان را مهمترین و درعینحال فراموششدهترین سرمایه اقتصاد دانست و افزود: هیچکس نمیتواند حتی یک ثانیه به عقب بازگردد، اما در تصمیمگیریها و پروژهها، این سرمایه نادیده گرفته میشود؛ از تأخیرهای مداوم در جلسات گرفته تا پروژههای بزرگی که سالها از برنامه اولیه عقب افتادهاند.
عملکرد صندوق توسعه ملی و چالش پروژهها
نتاج با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق تاکنون وارد حدود ۴۰۰ کلانپروژه شده و تأمین مالی ارزی انجام داده است. با وجود اصلاح تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی و پرداخت تسهیلات ارزی با بازپرداخت ارزی، در بسیاری از پروژهها، تأخیر در اجرا و افزایش هزینهها مشاهده میشود.
وی تصریح کرد: در برخی موارد، پروژههایی که باید ظرف پنج تا هفت سال به بهرهبرداری میرسیدند، پس از ۱۵ سال هنوز به مرحله بهرهبرداری اولیه نرسیدهاند و این موضوع باعث از بین رفتن همزمان سرمایه مالی و سرمایه زمانی سرمایهگذاران شده است.
نبود مدل بومی اقتصاد ملی
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی یکی از خلأهای اساسی اقتصاد کشور را فقدان یک کلانمدل واقعبینانه و بومی دانست و گفت: برنامههایی با اهداف غیرواقعی، مانند نرخ رشدهایی که از ابتدا دستنیافتنی هستند، در عمل موجب حرکتهای مقطعی و اصطلاحاً «پروتوتایپی» در اقتصاد شدهاند که در بلندمدت به نتیجه مطلوب نمیرسند.
وی با اشاره به اینکه از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، نزدیک به ۶۰ درصد به دلایل مختلف به بودجه دولت بازگشته است، افزود: از ۴۰ درصدی که صرف تقویت بخش خصوصی شده نیز، بخش قابلتوجهی به اهداف اولیه خود نرسیده که این موضوع نیازمند آسیبشناسی جدی در سطح سیاستگذاری است.
نقدینگی ناسالم، مانع گردش تولید
نتاج در بخش پایانی سخنان خود با طرح این پرسش که چرا با وجود عبور حجم نقدینگی کشور از ۱۳ هزار همت، بنگاههای اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی مواجهاند، اظهار کرد: نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نقدینگی ناسالم است؛ نقدینگی سالم باید روانساز اقتصاد باشد، اما نقدینگی ناسالم نهتنها این نقش را ایفا نمیکند، بلکه به غلیظشدن جریان اقتصاد منجر میشود.
وی در پایان تأکید کرد: صندوق توسعه ملی به دلیل ماهیت ارزی منابع خود، با معضل نقدینگی ناسالم مواجه نیست و آمادگی دارد در چارچوب قوانین، از پروژههای ارزآور و دارای توجیه اقتصادی، جریان نقدی مثبت و سودآوری پایدار حمایت کند تا منافع نسلهای آینده کشور حفظ شود.
