سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در بیست و سومین رویداد «تولید ملی، افتخار ملی» با تأکید بر پیوند ناگسستنی عدالت و توسعه، اعلام کرد که دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از تولید، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی کشور میداند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در این رویداد با اشاره به حضور فعالان صنعت، معدن و تجارت بهعنوان پیشگامان خط مقدم اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: امنیت اقتصادی یکی از ارکان اساسی امنیت کشور است و بدون حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی، حفظ این امنیت امکانپذیر نخواهد بود.
وی با یادآوری دوازدهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن، این سیاستها را نقشه راهی برای شکلگیری اقتصادی منعطف، مولد، پویا و عدالتمحور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی صرفاً راهکاری برای شرایط بحران نیست، بلکه یک فرهنگ مدیریت ریسک، تفکر بلندمدت اقتصادی و تغییر پارادایم از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد و دانشبنیان است.
پیوند ضروری عدالت و توسعه اقتصادی
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر اینکه توسعه بدون عدالت شکننده و عدالت بدون توجه به الزامات توسعه اقتصادی ناکارآمد است، تصریح کرد: رابطه حقوق و دادگستری با حوزه صنعت و تجارت یک رابطه ضروری و دوسویه است، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی نظیر تأمین مالی، صادرات، اشتغال و نقدینگی ناسالم مواجه است.
وی افزود: دادگستری در چنین فضایی نباید صرفاً ناظر بر تخلفات باشد، بلکه باید حافظ ثبات اقتصادی و حامی کارایی بخش تولید و تجارت باشد. قضات لازم است در تصمیمگیریهای خود، آثار و پیامدهای اقتصادی را در کنار ملاحظات حقوقی، اجتماعی و زیستمحیطی مدنظر قرار دهند.
قانون، زیرساخت اعتماد در اقتصاد
کاظمی با اشاره به نقش قانون و نظام قضایی بهعنوان زیرساخت پنهان اعتماد در حوزه تجارت گفت: قانون میتواند هزینه مبادله و تولید را کاهش دهد و نباید صرفاً واکنشی دیرهنگام به بحرانها باشد. هدف اصلی نظام عدالت باید ایجاد سازش هوشمندانه میان منافع اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد.
وی همچنین عدالت در بنگاههای اقتصادی را یک رکن اساسی دانست و بیان کرد: عدالت مفهومی محدود به دادگاهها نیست و باید در کارخانهها و واحدهای تولیدی نیز جاری باشد تا این مراکز علاوه بر رشد اقتصادی، به حفظ حقوق و کرامت انسانی کمک کنند.
اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه برای حمایت از تولید
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از توسعه فعالیتهای این پژوهشگاه در حمایت علمی و سیاستی از قوه قضائیه خبر داد و گفت: مطالعات گستردهای در زمینه حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری انجام شده و بستههای سیاستی مرتبط به مسئولان عالی قضایی ارائه شده است.
وی ادامه داد: راهاندازی دفتر حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری در پژوهشگاه قوه قضائیه، گامی در جهت ایجاد فضای گفتوگوی مؤثر میان نظام عدالت و نظام اقتصادی کشور است. همچنین با همکاری وزارت دادگستری و در پی تصمیم شورای معاونان سه قوه، تدوین بسته حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
کاظمی در پایان تأکید کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه آماده است بهعنوان محل مراجعه فعالان اقتصادی، دغدغهها و مشکلات آنان را بهصورت فوری یا پژوهشی پیگیری کند تا زمینه اصلاح قوانین، فرایندهای قضایی و بهبود فضای کسبوکار کشور فراهم شود.
