امنیت غذایی، جبهه پنهان جنگ‌هاست
قنبر حسامی “مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین” در گفت‌وگو با اگروفودنیوز: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی باید به‌عنوان سرمایه ملی تقویت شود

لینک کوتاه

https://agrofoodnews.com/?p=133928
زمان خواندن 8 دقیقه

مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین با تأکید بر اینکه جنگ اخیر بار دیگر اهمیت امنیت غذایی را به‌عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها نشان داد، گفت: در دنیای امروز جنگ‌ها تنها در میدان‌های نظامی رخ نمی‌دهند، بلکه تأمین غذا و حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین جبهه‌های پنهان هر بحران و جنگ محسوب می‌شود.

قنبر حسامی، مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین، در گفت‌وگو با همگام با صنعت اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگونه اختلال در دسترسی مردم به مواد غذایی می‌تواند به‌سرعت به یک چالش اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی تبدیل شود. از این رو، امنیت غذایی نباید صرفاً یک موضوع اقتصادی یا تجاری تلقی شود، بلکه باید آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی دانست.

وی با اشاره به عملکرد کشور در جریان جنگ اخیر افزود: یکی از نقاط قوت ایران در این دوره، مدیریت نسبی تأمین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر راهبردی بود. در شرایطی که بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر به دلیل بحران‌های زنجیره تأمین، جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی با کمبود برخی اقلام غذایی مواجه شدند، ایران توانست با اتکا به ذخایر استراتژیک، مدیریت واردات و تلاش فعالان اقتصادی، از بروز بحران جدی در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کند.

حسامی با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در پایداری زنجیره تأمین تصریح کرد: در دوران جنگ نباید نقش تجار، بازرگانان و فعالان زنجیره تأمین را نادیده گرفت. این افراد همپای رزمندگان، در جبهه اقتصادی پای کار بودند و با تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز، مانع شکل‌گیری کمبود و بحران در بازار شدند.

مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین ادامه داد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که ذخایر راهبردی گندم، برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای ضروری باید به‌عنوان یک سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرد و توسعه و تقویت آن‌ها در اولویت سیاست‌گذاری‌های آینده کشور باشد.

افزایش هزینه تولید و فشار بر صنعت غذا

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به آثار جنگ بر صنعت غذا گفت: جنگ اخیر آثار خود را بر بخش تولید و صنایع غذایی بر جای گذاشت. افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد هزینه‌های انرژی، نوسانات ارزی، دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه بسته‌بندی موجب شد بسیاری از واحدهای صنایع غذایی با رشد هزینه تولید و کاهش حاشیه سود مواجه شوند.

حسامی افزود: در چنین شرایطی طبیعی بود که بخشی از این هزینه‌ها به بازار مصرف منتقل شود و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت خود ناچار به تأمین سرمایه در گردش بیشتر شدند، در حالی که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز روبه‌رو بودند.

به گفته وی، با وجود این فشارها، صنعت غذا توانست با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مدیریت فعالان این حوزه و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، از بروز اختلال جدی در تأمین نیازهای اساسی مردم جلوگیری کند.

تغییر الگوی مصرف خانوارها پس از جنگ

مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین یکی از مهم‌ترین پیامدهای شرایط اخیر را تغییر الگوی مصرف مردم دانست و گفت: کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شد بخشی از جامعه به سمت کالاهای ارزان‌تر حرکت کند و حساسیت مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت افزایش یابد.

وی با اشاره به بازار برنج اظهار کرد: این تغییر الگوی مصرف را می‌توان به‌وضوح در بازار برنج مشاهده کرد. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ، افزایش قیمت برنج داخلی و وارداتی باعث شد بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت ارقام اقتصادی‌تر و متناسب با توان خرید خود حرکت کنند.

حسامی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد حتی در کالاهایی مانند برنج که جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار ایرانی دارد، عامل قیمت بیش از گذشته تعیین‌کننده شده است.

ضرورت کاهش وابستگی در بازار روغن

وی درباره وضعیت بازار روغن نیز گفت: روغن خوراکی از جمله کالاهایی است که وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه دارد و به همین دلیل در برابر شوک‌های ناشی از جنگ، اختلالات تجاری، حمل‌ونقل دریایی و نوسانات ارزی آسیب‌پذیر است.

مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین تأکید کرد: هرگونه اختلال در حمل‌ونقل دریایی، تأمین ارز یا واردات دانه‌های روغنی می‌تواند به‌سرعت بازار روغن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل توسعه کشت دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات باید به یکی از اولویت‌های جدی کشور در دوران پساجنگ تبدیل شود.

افزایش اهمیت حبوبات در سبد غذایی خانوار

حسامی در ادامه با اشاره به نقش حبوبات در امنیت غذایی کشور گفت: حبوبات در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. افزایش قیمت گوشت و سایر منابع پروتئینی موجب شده بخشی از خانوارها برای تأمین نیاز غذایی خود به مصرف بیشتر حبوبات روی بیاورند.

وی افزود: این روند از یک سو نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری سبد غذایی خانوارهاست و از سوی دیگر اهمیت تولید داخلی حبوبات را دوچندان می‌کند. حبوبات می‌توانند نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین پروتئین مورد نیاز خانوارها ایفا کنند.

کالابرگ الکترونیکی؛ نه کاملاً موفق، نه کاملاً ناموفق

مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین درباره سیاست‌های حمایتی دولت نیز گفت: دولت برای کنترل آثار تورم و حفظ دسترسی مردم به کالاهای اساسی، اقداماتی از جمله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار کرد: به اعتقاد من، کالابرگ را نمی‌توان یک سیاست کاملاً موفق یا کاملاً ناموفق دانست. این طرح توانست تا حدی قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را حفظ کند و مانع حذف کامل برخی کالاهای ضروری از سفره خانوارها شود، اما به دلیل سرعت بالای تورم و محدودیت منابع، نتوانست تمام فشارهای اقتصادی وارد بر خانوارها را جبران کند.

حسامی با اشاره به تجربه ارز ترجیحی نیز گفت: ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت توانست به کاهش قیمت برخی کالاها کمک کند، اما در عمل با چالش‌هایی مانند ایجاد رانت، هدررفت منابع و نرسیدن کامل منافع آن به مصرف‌کننده نهایی مواجه شد.

وی تأکید کرد: راهکار صحیح، اصلاح تدریجی نظام حمایتی و حرکت به سمت حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و تولیدکننده است؛ به‌گونه‌ای که منابع حمایتی به‌صورت شفاف و مؤثر به جامعه هدف برسد.

راهکارهای عبور صنعت غذا از شرایط پساجنگ

مدیرعامل گروه صنایع غذایی علاءالدین در پایان با اشاره به الزامات عبور موفق صنعت غذا از دوران پساجنگ گفت: کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه راهبردی، به‌ویژه در حوزه روغن، دانه‌های روغنی، خوراک دام و برخی حبوبات، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

حسامی افزود: تقویت تولید داخلی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نوسازی فناوری‌های تولید، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط غذایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری صنعت غذا را در برابر بحران‌های آینده افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت ذخایر استراتژیک گندم، برنج، روغن و حبوبات باید به یک سیاست دائمی تبدیل شود و صرفاً محدود به دوران بحران نباشد. همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای، حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و هوشمندسازی زنجیره تأمین، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند امنیت غذایی کشور را در شرایط آینده تضمین کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *