امیرسامان اسکندری،مدیرمسئول پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی
هرساله ۲۲ مهرماه مصادف با ۱۴ اکتبر ” روز جهانی استاندارد” در دنیا گرامی داشته می‌شود. داشتن نشان استاندارد در صنایع مختلف ضامن ایمنی، سلامت و کیفیت کالا می‌باشد. رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در کالاهای مختلف باعث آرامش خاطر مصرف کنندگان و رضایتمندی آنها از کالای مصرفی خود می‌شود. در همین راستا نهادهای صادرکننده گواهینامه و نشان استاندارد چه در کشورمان و چه در جهان از قوانین سخت گیرانه‌ای برای ارائه محصولات با کیفیت آن کشور در بازارهای داخلی و جهانی استفاده می‌کنند.
اکنون در کشورمان نیز بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه برای رقابت با شرکت‌های پیشرفته این قوانین و نظارت‌های سختگیرانه برای محصولات و کالاهای مختلف در نظر گرفته می‌شود که الحق و انصاف در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان و سربازان خط مقدم تولید و صاحب برندهای ملی با ارائه محصولات با کیفیت توانسته‌اند با رعایت استانداردهایی بالاتر از نرم جهانی شاهد برندسازی و صادرات کالاها به کشورهای مختلف جهان شوند. پیشرفت‌هایی که در یک دهه اخیر در صنایع غذایی از جمله صنایع کنسرو، ماکارونی، لبنیات، شیرینی و شکلات داشتیم باعث شده که کشورمان علاوه بر صادرات محصولاتی نظیر خشکبار و زعفران با بسته بندی‌های زیبا و نوآورانه در سایر بخش‌های صنعت غذا نه تنها از واردات محصولات و خروج ارز جلوگیری بلکه ایران را به عنوان یک کشور صادرکننده در این حوزه معرفی کند. پیشرفت و توسعه خوبی که هم اکنون در تولید لوازم خانگی ایرانی شاهد آن هستیم و خوشبختانه این بار تحریم باعث شد تولیدکنندگان‌مان در این صنعت خودنمایی کرده و با تولید کالاهایی به مراتب زیبا و باکیفیت بتوانند علاوه بر به دست گرفتن بازار داخلی نیم نگاهی نیز به بازارهای بین المللی و صادرات لوازم خانگی داشته باشند. همه‌ی این توفیقات به دلیل رعایت استانداردهای ملی وبین المللی است که سلامت و کیفیت کالا را ضمانت کرده و با رعایت حقوق مشتریان و مصرف کنندگان باعث اعتمادسازی جامعه می‌شود. در چنین شرایطی است که به تدریج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و ساخت ایران در بین مصرف کنندگان جا می‌افتد و این اطمینان حاصل می‌شود که کالای ایرانی از نظر کیفی نه تنها از کالای ترک، کره ای و چینی کم ندارد بلکه توان رقابت با آنها را در بازارهای جهانی خواهد داشت.
البته استمرار در داشتن گواهینامه‌های استانداردهای ملی و بین المللی، تولید کالاهای با کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان و در نهایت برندسازی و صادرات همگی تابع حمایت و تشویق دولت و مجلس از صنعتگران و کارآفرینان کشور است. جلوگیری از موازی کاری‌ها در ارگان‌های مختلف و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه، عدم ثبات سیاست‌های ارزی بیشترین نقش را در کمک به تولیدکنندگان کشور می کند تا با تولید محصول با کیفیت به فکر رقابت با همتایان خارجی خود در بازارهای جهانی باشند. حمایت دولتمردان از تولیدکننده در نهایت باعث تولید کالای با کیفیت شده و با جلوگیری از واردات کالای خارجی مشابه ساخت کشور، مانع خروج ارز از کشور شود و می‌تواند ایران را در بسیاری از صنایع مختلف بعنوان یک صادر کننده به جهان معرفی کند. در چنین شرایطی فرهنگسازی استفاده از محصولات و کالای سخت داخل کشور معنا پیدا می‌کند و مصرف کنندگان با رغبت بالایی از خرید کالای ایرانی در برایر کالای خارجی احساس رضایت می‌کنند. نمونه آنچه که اکنون در صنعت غذا، صنعت فرش و در آینده‌ای نه چندان دور در صنایع دیگر شاهد آن خواهیم بود.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که تفاوت بنیادی سازمان استاندارد با دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول، مثلاً سازمانی نظیر پست یا گمرگ، این است که هر چه مراجعه‌کننده به چنین ادارات و نهاد‌هایی به هر دلیل کمتر باشد، عملکرد آنهم کمتر خواهد بود، اما استاندارد در هر شرایطی درگیر نظارت و محک کیفیت تولیدات و خدمات در جامعه است و این وظیفه در بحران‌های اقتصادی پررنگ و پرتحرک‌تر خواهد بود، به این معنی که وقتی چرخه اقتصادی در جامعه وارد گذرگاه هرج ومرج و لجام‌گسیختگی قیمت می‌شود، تقلب و دستکاری در کیفیت‌ها و سمبل‌سازی تولید هم بیشتر می‌شود و در چنین مواقعی است که وظیفه سازمان استاندارد و مسئولیت چنین نهاد نظارتی بیشتر از هر زمانی پررنگ‌تر خواهد شد و در واقع سلامت و امنیت و حقوق مردم و قشرهای مصرف‌کننده بستگی به نوع عملکرد استاندارد و ورود قانون‌مدارانه و کارشناسانه آن به عرصه‌های کیفیت‌سازی و جداسازی سره از ناسره‌ها است.
وجود و حضور پرقدرت و پررنگ یک نهاد کلیدی نظیر استاندارد در بدنه مدیریتی و تصمیم‌ساز یک کشور و ملت، راهگشای توسعه اقتصادی و رونق تولیدی و ایجاد اعتماد و اطمینان جامعه به تولیدات ملی و درنهایت استقلال اقتصادی یک ملت و کشور است.
امیرسامان اسکندری
فعال حوزه صنایع غذایی و رسانه
