اهم اخبار

یادداشت/ برنامه ریزی فضایی کشاورزی و نظام بهره برداری از آب های مرزی

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

به قلم دکتر حسین شیرزاد
دکترای توسعه کشاورزی

نظام بهره برداری از آب های مرزی از منظر نظری در حوزه مباحث پست مدرن نظام های بهره برداری از منابع پایه قرار میگیرد و علیرغم اهمیت آن تا کنون دفتر مشترکی میان وزارتین کشاورزی و امور خارجه جهت همگرایی سینرژیک در بخش دیپلماسی آب های مرزی کشور تشکیل نشده است. آنچه که قلمرو سرزمینی حوضه رودخانه های مرزی را، از سایر مناطق کشور متمایز می سازد، موقعیت ژئواستراتژیک آن است.

از مهم ترین ویژگی های ژئواستراتژیک، وجود منابع مشترک است. بیش از نود درصد از دبی کل متوسط رودخانه های مرزی از کشور خارج می شود. نزدیک به  بیست و دو درصد (۱۹۱۸ کیلومتر) از مرز مشترک کشور را ۲۶ رودخانه کوچک و بزرگ تشکیل می دهند. بزرگترین مرز رودخانه ای مربوط به روخانه ارس به طول ۴۷۵ کیلومتر و کوچکترین مرز رودخانه ای مربوط به رودخانه دیرج به طول تنها دو و نیم کیلومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق می‌باشد. تنها رودخانه مرزی قابل کشتیرانی ایران اروند رود به طول ۸۶ کیلومتر با کشور عراق می باشد.

از آنجا که تعیین مرزهای جغرافیایی سیاسی در پسکرانه تاریخی، با ملاحظات سیاسی- نظامی تعیین شده اند و همگنی فضای جغرافیایی کمتر مدنظر قرار گرفته، بطور طبیعی منابع سرزمینی و اکولوژیک بین مناطق مرزی کشورها تقسیم شده است. منابع نفت و گاز، منابع آب و ذخایر دریایی در آبهای سرزمینی و…، از مهم ترین منابع مشترک در قلمروهای مرزی است.

از این رو در جهان امروز، رقابت برای بهره برداری از منابع مشترک مرزی، به نسبت کشاکش های نظامی در اولویت قرار گرفته است. از میان مجموعه منابع مشترک مرزی، بویژه در کمربند گرم و خشک جهان، آب یکی از مهمترین منابع مشترک سرزمینی محسوب می شود و در افق تاریخی با توجه به تجدیدپذیری منابع آب، اهمیت آن از منابع تجدید ناپذیر نفت و گاز، فزون تر است.

بطور مثال در خاورمیانه، کشور ترکیه با سرمایه گذاری در کنترل و مهار منابع آب مشترک، در معادلات استراتژیک در افق آینده در عراق و سوریه دست بالا را خواهد داشت و تلاش رژیم اشغال گر قدس برای کنترل آبهای مرزی با اردن گذشته خونباری دارد. قلمروهای مرزی سرزمین ایران نیز شاهد رقابت پیچیده دیپلماسی آب است. در حال حاضر، ۱۰% از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور (حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب) از منابع ورودی، از حوضه های مشترک با کشورهای همجوار تامین می شود که با توجه به بحران عمومی آب در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حجم کل آب خروجی از کشور که معمولاً در بیلانهای سالانه منعکس نمی شود حدود ۳ تا ۴% کل آب تجدیدپذیر برآورد می‌شود. در نتیجه موضوع اولویت برنامه ریزی راهبردی مدیریت منابع آب در این حوضه ها و قلمرو سرزمینی مرزی، از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار شده است. گرچه امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه نفت و گاز در اقتصاد ملی و جهانی آب های مشترک مرزی تحت الشعاع قرار گرفته اند، اما همانگونه که اشاره شد در افق نه چندان دور که منابع نفت و گاز کاستی بگیرند، اهمیت آب های مشترک در این مناطق دو چندان خواهد شد. دومین ویژگی ژئواستراتژیک مناطق مرزی؛ ساختار کالبدی – فضایی مرزنشینی است. «مرز نشینان» از ویژگی های جامعه شناختی ویژه برخوردارند، فرهنگ و زبان مشترک با جوامع ساکن در قلمروهای مرزی همجوار، سهولت دسترسی به کشورهای مجاور (حتی نسبت به قلمروهای داخل کشور) و برخی کم توجهی های ناشی از انزوای جغرافیایی، مرزنشینان را در وضعیت متناقض نما (پارادوکسیال) قرار داده است. از یکسو هویت ملی و از سوی دیگر هویت قومی و منطقه ای، در کشاکش تاریخی مرزنشینان را درگیر هویت دوگانه کرده است. طبیعتاً در یک برنامه ریزی استراتژیک، باید این کشاکش متناقض نما، به سمت ادغام کامل در هویت ملی هدایت شود. راه کار ادغام در هویت ملی، توسعه همه جانبه و ادغام در ساختار اقتصادی و اجتماعی ملی است.

برنامه ریزی بهره برداری از منابع آب های مرزی در کشور، پدیده جدیدی نیست. بهترین الگو، تفاهم با کشور همجوار برای بهره برداری مشترک و تثبیت حقابه و استفاده از حقابه ملی در قلمرو سرزمینی است. نمونه ارس و اترک نمونه های مشخص در این الگو هستند. ولی در محدوده هایی که بدلیل ساختار ژئومرفولوژیک یا سیاسی و یا ناهمگنی فضایی دو سوی مرز چنین امکانی وجود ندارد یا محقق نشده، رویکردهای متفاوتی شکل گرفته است که در اینجا دو رویکرد را که در آینده برنامه ریزی های کلان کشاورزی کشور واجد اهمیت میباشند شرح می دهم.

رویکرد اول): رویکرد تقلیل گرایانه انتقال آب حوضه مرزی به حوضه داخلی ؛ این رویکرد برانتقال آب حوضه های مرزی به حوضه داخلی استوار است. طبیعتاً این انتقال مستلزم احداث سازه های بزرگ، احداث تونل ها و سازه های انتقال است. این الگو، هزینه براست و از منافع حاصل از آن قلمرو سرزمینی حوضه رودخانه مرزی کمترین بهره را می برد به اضافه اینکه پی آمدهای زیست محیطی و تخریبی انتقال در حوضه مرزی پدیدار می‌شود. در این الگو گرایش به خشکه بند کردن و انتقال حداکثری منابع آب مرزی و حوضه داخلی وجود دارد، که می تواند به تعارضات منطقه ای با حقابه بران مرزی داخل و آنسوی مرز منجر شود. مهم ترین استدلال قائلین به رویکرد انتقال به حوضه داخلی محدودیت های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه های مرزی و ممانعت از خروج آب از کشور در درجه اول و پی آمدهای توسعه ای در حوضه های داخلی است. اما، در ارزیابی این انتقال، به پی آمدهای زیست محیطی و اجتماعی و تداوم انزوای مناطق مرزی و ناپایداری فرآیند و مهم تر از همه به هزینه های انتقال کم تر توجه می شود.

رویکرد دوم): رویکرد توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت آب میباشد که  در این رویکرد، به نقش پیشرانه منابع آب در توسعه منطقه ای در درجه اول و انتقال مازاد برنیاز توسعه به روش های مجازی در درجه دوم و انتقال به حوضه داخلی (در صورت نیاز و صرفه اقتصادی) و با توجه به ملاحظات زیست محیطی و تعهدات بین‌المللی و رعایت حقوق کلیه ذینفع ها توجه می شود. رعایت حقابه همه ذینفع ها و از جمله مرزنشینان کشور مجاور بعنوان یک تعهد بین‌المللی از آن جهت مهم است که کشور ایران نیز خود یکی از گیرنده های بزرگ در ابعاد منطقه‌ای (منطقه ای – فرامرزی) محسوب می شود.

پی آمدهای قابل توجه این برنامه ریزی و در صورت بندی کلان، در سه محور قابل ارزیابی است: محور نخست،آسیب پذیری های ناشی از هویت دو گانه مرزنشینان را به حداقل می رساند و فرآیند ادغام هویت منطقه ای و قومی در ساختار هویت ملی را تسریع می کند.

محور دوم، با ایفای نقش پویای قلمرو مرزی در فرآیند توسعه منطقه ای و ملی، پی آمدهای انزوای جغرافیای اقتصادی تعدیل می شود و ادغام اقتصادی و اجتماعی در ساختار ملی امکان‌پذیر می شود.

محور سوم؛ زمینه بهره برداری مناسب و پایدار از منابع آب مرزی که از کشور خارج می‌شود را فراهم می سازد. برای تحقق الگوی توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت منابع آب الزاماً ، باید برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی، صورت پذیرد.

در واقع، برنامه ریزی فضایی (Spatial planning) روشی است برای اثربخشی برپراکنش آتی جمعیت و فعالیتها در گستره سرزمین در جهت تحقق اهداف توسعه، مانند ایجاد تعادلهای منطقه‌ای و عدالت فضایی، سازماندهی عقلانی فعالیتها و پیوندهای آن، تعادل بخشی بین نیازهای رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست. برنامه ریزی فضایی، در چهار سطح «بین المللی» «ملی» منطقه ای (Regional) یا محلی (Local) شهری و روستایی انجام می شود. از نظر جهت گیری، می تواند «مشکل محور» «آینده محور» و یا «آرمان محور» باشد.

با توجه به ویژگیهای ژئواستراتژیک مناطق مرزی و نقش منابع مشترک در آن و ارزش‌های استراتژیک منابع آب مشترک، که پیش تر به آن اشاره شد، چارچوب منطقی برنامه ریزی راهبردی توسعه مناطق مرزی نوعی «برنامه ریزی راهبردی است که در «سطح منطقه ای» صورت می گیرد و از نظر جهت گیری «مشکل محور» است».

منطقه مورد نظر حوضه آبریز رودخانه مرزی و حوضه مجاور است. و «مشکل» مدیریت جامع منابع آب با رویکرد بهره برداری توسعه ای در داخل حوضه مرزی در اولویت اول و چگونگی انتقال در اولویت دوم است. در ادراک برنامه ریزی فضایی آبهای مناطق مرزی به ویژه نواحی توسعه نیافته مرزی غرب کشور در مقایسه با مناطق مرکزی کشور میتوان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی ، عدم ثبات جمعیتی مناطق مرز نشین، رواج جریان اقتصاد غیر رسمی، دوری از قطب های صنعتی – اقتصادی، تحرک شغلی مرزنشینان و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت. این مناطق به دلیل تماس با محیط های متنوع بیرونی و تاثیر پذیری از متغیرهای سیاسی و ملاحظات امنیتی از ویژگی های خاص آمایشی برخوردارند.

وجود مناسبات بازاری و نابازاری و مبادلات و پیوند های فضایی دو سوی مرز و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه ای را در فرایند برنامه ریزی فضایی مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آن ها به طور جدی شاهد چالشهای عمده ای در تحلیل مداخله گری جهت بهره برداری بهینه از آبهای مرزی این مناطق خواهیم بود. کشور ما در منطقه‌ای کم‌بارش قرار دارد. ایران با ۱۵ کشور هم مرز است و طول این مرز ها حدود ۸۷۵۵ کیلومتر است. ایران تقریبا حدود ۶۱۲۴ کیلومتر مرز خشکی و حدود ۲۶۳۱ کیلومتر مرز متصل به دریا دارد. از ۲۶۳۱ کیلومتر مرز آبی حدود ۶۷۵ کیلومتر در سواحل دریای خزر در شمال و حدود ۱۹۵۶ کیلومتر در سواحل جنوبی ایران است.ایران علاوه بر مرزهای دریایی ایران چیزی حدود ۱۷۳۱ کیلومتر مرز مشترک رودخانه‌ای با همسایگان دارد. مهمترین رودخانه های ورودی به کشور را می توان رودخانه های هیرمندو هریرود در شرق و ارس ، ساری سوو قره سو در غرب و مهمترین رودخانه های خروجی از کشور را می توان رودخانه های شمال استان خراسان، رودخانه اترک و رودخانه های غرب کشور دانست این رودخانه ها عمدتا به صورت متوالی از ایران سرچشمه گرفته و با آورد سالیانه حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب از کشور خارج می شوند حقابه ایران از آب این رودخانه ها طبق پروتکل های موجود عمدتا۵۰ – ۵۰ می باشد اما بدلیل فقدان دیپلماسی منسجم در حوزه آبهای مرزی، از وضعیت بهره برداری از آنها در حال حاضر اطلاع دقیقی وجود ندارد . شبکه‌های رودخانه‌ای در سطح مـنطقه نـشان می‌دهد که‌ ایران‌ از شرایط هیدرو پلیتیک ویژه‌ای در این منطقه برخوردار می‌باشد.به بیان دیگر کـشور‌ مـا‌ در حـوضه رودخانه هیرمند در سوی خاوری خود‌ در‌ جایگاه‌ فرودست و در حوضه‌ رود دجله در سوی‌ باختری‌ بواسطه وجود چندین رود کـوچک و بـزرگ از جمله‌ رودهای زاب کوچک و سیروان‌ در‌ جایگاه فرودست قرار دارد. بنابراین برگزیدن یک دیپلماسی آبی جدی با همسایگان، شناخت دقیق از پتانسیل ها و توان اکولوژیک حوضه آبریز همچنین ساختار کالبدی – فضایی حوضه آبریز، پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی و حجم تولید آب در حوضه آبریز مرزی در کنار مقایسه مازاد منابع آب با حقابه های بین المللی و حقابه های زیست محیطی و تعیین حقابه های بین المللی با توجه به کنوانسیونها و موافقت نامه و تعیین میزان آبی که می باید جهت تامین این حقابه از مرزکشور خارج گردد؛ در پرتو یک برنامه ریزی فضایی منسجم؛ کمک شایانی به توسعه و رونق مناطق مرزی کشور در شرایط خشکسالی شدید حادث شده طی سالیان آتی خواهد بود.

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *